وفد دبلوماسي يزور قرية برقة ويدين هدم مدرسة عين سامية وتزايد عنف المستوطنين

زار وفد دبلوماسي ممثلا عن المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وفنلندا وبلجيكا والسويد وكندا والنرويج اليوم قرية برقة قرب رام الله، وتجمع راس التين الذي تم تهجير سكانه مؤخرًا، في ظل تصاعد وتيرة العنف من قبل المستوطنين، وذلك عقب هدم السلطات الإسرائيلية لبعض الأبنية الممولة من المانحين كجزء من دعمهم الانساني، بما في ذلك المدرسة التابعة لتجمع عين سامية. تؤيد أيرلندا والدنمارك هذا البيان الصحفي.

استمع الوفد الى المجتمع المحلي في قرية برقة، حيث تحدث ممثلو المجتمع المحلي عن كيفية تعرضهم المستمر للترهيب والعنف من قبل المستوطنين، كما رأى الدبلوماسيون الأثر الناتج عن تهجير تجمع راس التين نتيجة هجمات المستوطنين وكيف اشتدت وتيرة هذه الهجمات بعد إنشاء مستوطنة غير قانونية بالقرب من التجمع الفلسطيني.

أعرب الوفد الدبلوماسي عن قلقه نتيجة العنف المتزايد من قبل المستوطنين، والذي أدى، الى جانب سياسات الهدم الاسرائيلية، الى تهجير أكثر من 400 فلسطيني من منازلهم منذ بداية العام الجاري، كما أسفر عن وقوع عدة إصابات في صفوف السكان الفلسطينيين، في شتى أرجاء الضفة الغربية، بما في ذلك مقتل الشاب قصي معطان البالغ من العمر 19 عامًا، الذي تم قتله في بورقا في وقت سابق من هذا الشهر.

استنكار 

كما استنكر الوفد بأشد العبارات عنف المستوطنين. على الرغم من أن تم ملاحظه بعض الخطوات التي اتخذتها السلطات الإسرائيلية لتصدي للعنف، كالاعتقالات، إلا أن الوفد يحث إسرائيل، كقوة محتلة، على القيام بالمزيد لمحاسبة ومنع أولئك الذين قاموا بأعمل عنف ضد الفلسطينيين، وجعلوا حيوات البعض غير محتملة، كتجمع القابون والمغيّر. وشددوا على أهمية الامتناع عن سياسة الترحيل القسري كما جاء في القانون الدولي الإنساني، وبالأخص المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة. كما أكد الوفد معارضتهم لجميع المستوطنات، التي تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتؤدي إلى زيادة عنف المستوطنين وتقويض فرص حل الدولتين والسلام الدائم.

كما أدان الدبلوماسيون بشدة هدم مدرسة عين سامية الذي تم تمويلها من قبل مجموعة من الدول المانحة، كمساعدة إنسانية، مؤكدين انتهاك إسرائيل للقانون الدولي الإنساني. ودعوا إسرائيل، كقوة محتلة، إلى وقف جميع عمليات الهدم والمصادرة، وتأمين وصول آمن للمنظمات الإنسانية في الضفة الغربية المحتلة من دون أي عوائق. وأكدوا التزامهم بدعم كافة حقوق الفلسطينيين المشروعة ومساعدة السكان الفلسطينيين في المنطقة "ج". كما دعت الدول المانحة إسرائيل إلى إعادة أو توفير التعويض لجميع المعدات الإنسانية التي تمت مصادرتها او هدمها، والتي قد مولتها هذه الدول بوقت سابق.

يدين الوفد المذكور أعلاه قتل الفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء، مع التأكيد على ارتفاع معدل القتل هذا العام في جميع أنحاء الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية.