ألمانيا على طريق تسهيل منح الجنسية والسماح بازدواجيتها

وافق مجلس الوزراء الألماني على مشروع قانون الجنسية الجديد، المقدم من وزيرة الداخلية نانسي فيزر. مشروع القانون الذي تم إقراره لا يخفف من متطلبات الحصول على الجنسية الألمانية فحسب، وإنما يسمح أيضا بحمل أكثر من جنسية، غير أنه يقرن الحصول على الجنسية بشروط تتعلق بالاندماج الاقتصادي والديمقراطي.

ومنذ خريف عام 2021، عكف الائتلاف الحكومي المكون من أحزاب: الديمقراطي الاشتراكي والخضر والديمقراطي الحر، على العمل لإعداد مشروع القانون الجديد للجنسية.

الإصلاحات التي تخطط لها الحكومة التي يقودها الاشتراكيون الديمقراطيون جزء من إصلاح شامل لقانون الهجرة الألماني، الذي يهدف بشكل أساسي إلى تشجيع المزيد من العمال المهرة على القدوم إلى ألمانيا وسد النقص الهائل في اليد العاملة بسوق العمل.

ما هي التغييرات؟
أولاً: سيُسمح للمهاجرين الذين يعيشون في ألمانيا بشكل قانوني بالتقدم بطلب للحصول على الجنسية بعد خمس سنوات فقط بدلاً من ثماني سنوات كما هو معمول به حالياً.

ثانياً: سيحصل الأطفال الذي يولدون في ألمانيا على الجنسية الألمانية تلقائياً، شرط أن يكون أحد الوالدين، على الأقل، مقيما بشكل قانوني في ألمانيا لمدة خمس سنوات أو أكثر.

ثالثا: من يريد أن يتجنس بالجنسية الألمانية، عليه أن يلتزم في نفس الوقت بقيم المجتمع الحر. ولذلك سيتم استبعاد الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم بدوافع معادية للسامية أو عنصرية. كما يجب أن يكسب طالب التجنيس عيشه بنفسه، دون الحصول على مساعدات اجتماعية.

رابعا: سيتم السماح بتعدد الجنسية بالنسبة لجميع المهاجرين.

هذا الإصلاح سيجعل القوانين الالمانية منسجمة ومماثلة لنظيراتها في الدول الأوروبية الأخرى. في الاتحاد الأوروبي، كان للسويد أعلى معدل تجنيس في عام 2020، حيث تم تجنيس 8,6 بالمائة من مجموع الأجانب الذين يعيشون هناك. أما في ألمانيا، فقد كان المعدل 1,1 بالمئة فقط.

وبحسب "مكتب الإحصاء الاتحادي" الألماني، هناك حوالي 2,9 مليون شخص يحملون أكثر من جنسية واحدة يعيشون في ألمانيا، أي حوالي 3,5 بالمائة من السكان. كما يحتفظ 69 بالمائة من المواطنين الحاصلين على الجنسية الألمانية في السنوات الأخيرة على جواز سفرهم الأصلي. ويتصدر القائمة حاملو جوزات السفر البولندية والروسية والتركية.

"العمال الضيوف"
تأثير قوانين الجنسية الألمانية سينعكس بشكل كبير على الجالية التركية، التي جاء منها عدد كبير من العمال في الستينيات، حين وقعت ألمانيا الغربية آنذاك، صفقات مع عدة دول لاستقدام "عمال ضيوف"، للعمل بشكل أساسي في الصناعة الناهضة آنذاك.

الآن يوجد في ألمانيا حوالي 3 ملايين شخص من أصل تركي، 1,45 مليون منهم ما زالوا يحملون الجنسية التركية.