عقدت سكرتارية لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، أمس الخميس، اجتماعا استثنائيا، لبحث نضال لجنة رؤساء السلطات المحلية العربية، ضد نهج الحكومة لسلب الميزانيات، المنقوصة أصلا، وأيضا لبحث مسألة تصعيد الجريمة، التي هي قضية دائمة على رأس جدول الأعمال، ودور الحكومة الأساسي والمركزي في استمرارها واستفحالها، إلى جانب قضايا حالية، ومنها تصعيد مخططات للاقتلاع لأهلنا في النقب، وتدمير بيوت تاريخية في قرية البصّة المهجّرة، شمالي البلاد، بفعل فاعل.
وأكد المجتمعون على أن قضية الجريمة الدائرة في المجتمع العربي، هي مشروع سياسي إسرائيلي حكومي رسمي، بهدف تفتيت مجتمعا، وجعله ينشغل بحاله، ويبتعد عن قضاياه الأساسية المركزية، وأولها مواجهة السياسات الرسمية العنصرية والقمعية".
وحذروا من "محاولات خفض سقف النقاش السياسي، وبضمن ذلك المحاولات للالتفاف على لجنة المتابعة العليا، بموازاة مساعي أوساط رسمية، لإخراج المتابعة عن القانون".
قرارات
- تؤكد لجنة المتابعة العليا وقوفها بشكل كامل، إلى جانب لجنة رؤساء السلطات المحلية العربية، في نضالها ضد السياسات الحكومية وحجب الميزانيات، داعية إلى أوسع التفاف جماهيري حول النشاطات الكفاحية المقررة.
- تكلف لجنة المتابعة، لجنة مكافحة الجريمة والعنف المنبثقة عنها، لبلورة وجدولة مقترحات النشاطات الكفاحية التي طرحت في الاجتماع، لعرضها بشكل نهائي على اجتماع السكرتارية المقبل لبحثها مجددا وإقرارها.
- تحذر المتابعة من خطر اقتلاع قرية راس جرابة في النقب، بهدف توسيع مدينة ديمونا، التي مساحات شاسعة منها قائمة على أراضي راس جرابة منذ عشرات السنين، وتؤكد وقوفها إلى جانب القرية وأهلنا في النقب في كل معارك الاقتلاع والمصادرة، وتعمل لجنة المتابعة بالتنسيق مع لجنة التوجيه العليا في النقب لخوض النشاطات الكفاحية.
- تؤكد لجنة المتابعة، أن تدمير المباني الأثرية الباقية في قرية البصة المهجّرة هي بفعل فاعل، وتحمّل الحكومة وأذرعها مسؤولية هذه الجريمة، ولجنة المتابعة تعمل بالتنسيق مع لجنة مهجري لجنة البصة، ولجنة الدفاع عن حقوق المهجرين، ومركز ميزان الحقوقي، لخوض المعركة دفاعا عن البصة".
[email protected]
أضف تعليق