توسيع قانون كامينتس| ما هي التداعيات على المواطن العربي؟

تم هذا الاسبوع  الموافقة بالقراءة الأولى في الكنيست على اقتراح قانون البناء والتخطيط، تعديل رقم 146 لعام 2023، حيث صوّت مع القانون 13 عضو كنيست، فيما عارضه خمسة نواب.

وجاء في نص القانون منح صلاحيات للجنة القطرية لتطبيق قانون البناء والتخطيط، بقطع الماء أو الكهرباء عن المباني غير المرخّصة، كما يقترح القانون تمديد فترة إصدار أوامر الهدم الإدارية للمباني غير المرخصة لمدة 90 يومًا بعد السكن، بالإضافة الى تغيير في طرق جباية تكاليف الهدم.

كامينتس جديد وليس تعديل

وفي حديث لموقع بكرا مع البروفيسور لينا دلاشة قالت: "هذا القانون هو كامينتس جديد وليس تقوية وتشديد للقانون، على الرغم من ان لغة القانون عامة وتظهر بانها موجهة لكل المواطنين في الدولة، الا انه من الواضح ان القانون يستهدف المواطنين العرب في البلاد ويزيد من صلاحيات سلطة التنفيذ في الدولة، دون إعطاء حقوق كافية لازمة الفلسطينيين".

وحول إمكانية تنفيذ بند قطع الكهرباء والماء عن لبيوت الغير مرخصة بشكل فعلي قالت: "القانون يعطي اللجنة القطرية القوة القانونية، ولكن من ناحية قضائية من الممكن الغاء مثل هذه الامكانية، وذلك لان هذه الأمور تعتبر من الأساسيات للمواطن".

آلية جديدة لطرق الجباية

وأضافت: "القانون يزيد من إمكانيات الدولة للهدم عن طريق إعطاء مهلة اطول لأوامر الهدم وكذلك عن طريق خلق آليات جديدة في طرق الجباية ما بعد الهدم، وهو يأتي من حكومة حيث تعلن عنصريتها على حساب المواطنين الفلسطينيين".

ليس هناك ارتفاع حقيقي في استصدار التراخيص

وحول الحلول المتاحة امام المواطنين العرب والتضييقات عليهم وصعوبة الحصول على الترخيص قالت: "المشكلة بنوية، فمن المعروف انه من سياسات الدولة عملت اسرائيل على تحديد إمكانيات المواطنين العرب على البناء في أراضيهم، لذلك أصبح المواطن العربي يعاني من ازمة بناء خانقة، والحل هو التطرق الواضح للحاجة الماسة بتغيير سياسات التخطيط في المجتمع العربي، على الرغم من انه كان هنالك بعض المخططات والمشاريع التي تهدف الى تحسين والتقليل من ازمة البناء في المجتمع العربي، الا ان التقدم في هذه المشاريع كان بسيطًا ولم يكن هناك ارتفاع جدي بإعطاء التراخيص، أي ان الدولة تقدم مشروع هدم دون إعطاء امكانية للناس للبناء بشكل قانوني".

بنود التعديل

كما وتحدث موقع بكرا مع د. حنا سويد، رئيس المركز العربي للتخطيط البديل الذي قال: "جوهر التعديل هو قطع الكهرباء والماء، والتعديل الأساسي كان بإمكانهم عمله عن طريق لجان التنظيم الا ان الصلاحية أعطيت لسلطة إنفاذ القانون في دائرة اراضي إسرائيل والمعروفة بممارساتها السيئة جدًا على المواطنين العرب".

وأضاف: "التعديل الثاني، هو تمديد فترة سريان الأوامر الإدارية للهدم حيث كانت تمتد لمدة 60 يوم، وبعد مرور هذه المدة يبطل مفعول الامر الإداري، الا انه مع التعديل أصبح يمتد لمدة 90 يوم. أمًا بخصوص التعديل الثالث فينص على انه إذا مر 30 يوم على بناء للسكن، وتم اكتشاف البناء لاحقًا، فكان يمنع القانون استصدار امر هدم بعد هذه المدة، الا انه مع التعديل فد تم تمديد هذه الفترة الى 45 يوم".

وأكمل: " التعديل الرابع يتعلق بطرق الجباية، من المعروف أن أجرة الآليات التي تستعمل من اجل الهدم كانت يفرض دفعها على المواطن صاحب البيت المهدوم، ويعود ذلك لأنه وفقًا للدولة يجب على المواطن الذي يهدم بيته بنفسه حال تلقيه امر الهدم، اليوم ينص التعديل على تسليم الجباية لهذه الأعمال لدائرة الإجراءات لمنع تهرّب أي مواطن من الدفع واجل جباية أسهل، وانا أرى في كل هذه التعديلات توسيع المجال من أجل تشديد اليد واتخاذ العقوبات الصارمة بحق المواطنين العرب في الداخل".

التعديل يخدم مصلحة بن غفير وسموتريتش

وأكمل سويد قائلًا: "بالمختصر المفيد التعديل هدفه تشديد اليد وفقًا لسياسة سموتريتش وبن غفير، وطبعًا مع تناسي إقامة عمليات استيطانية عشوائية وبناء مستوطنات بدون ترخيص وبدون قرارات حكومية".

تقصير تاريخي

وحول الحل المتاح امام المواطن العربي في ظل هذه التضييقات قال: "الحل هو ان يكون وسيلة وإمكانية وارضية تخطيطية مناسبة تسمح للمواطن العربي استصدار خرائط بناء، وهذا بحاجة لخرائط هيكلية التي تسمح باستصدار رخص بناء، وبالطبع عدم وجود مثل هذه الخرائط هو تقصير تاريخي من قبل وزارة الداخلية ولجان التنظيم".

وأنهى حديثه قائلًا: "في ظل الحكومة الحالية وسياساتها وممارساتها لا استغرب ان يقوموا بتطبيق القانون بشكل فعلي، لم يقصدوا ان يكون القانون مجرد حبر على ورق، بل ان يكون وسيلة عمل، وانا اتخوف من إمكانية التنفيذ وتداعياتها، وأخشى ان يترجم هذا القانون على ارض الواقع".