حظرت نيويورك تطبيق تيك توك من الأجهزة المملوكة للمدينة وطلبت من الوكالات إزالة التطبيق في غضون الثلاثين يومًا القادمة.

ويأتي التوجيه الجديد بعد مراجعة من قبل القيادة الإلكترونية لمدينة نيويورك، وهي مجموعة فرعية من مكتب التكنولوجيا والابتكار، حيث أوضح مسؤول في المدينة أن القيادة الإلكترونية وجدت أن تيك توك يشكل تهديدًا أمنيًا للشبكات التقنية في المدينة ووجهت بإزالته من الأجهزة المملوكة للمدينة.

وبحسب التوجيه، تمنع المدينة موظفيها من تنزيل التطبيق أو استخدامه أو الوصول إلى موقع تيك توك عبر الويب من خلال الأجهزة المملوكة للمدينة.

وقال متحدث باسم مجلس مدينة نيويورك: “تعتبر وسائل التواصل الاجتماعي مفيدة في ربط سكان نيويورك ببعضهم بعضًا وبالمدينة، ولكن علينا التأكد من أننا نستخدم هذه المنصات بطريقة آمنة دائمًا”.

وأضافت المتحدث بأن القيادة الإلكترونية لمدينة نيويورك تستكشف بانتظام الإجراءات الاستباقية وتعززها للحفاظ على أمان بيانات سكان نيويورك.

واستشهدت المدينة بإرشادات مكتب الولايات المتحدة للإدارة والميزانية التي لا تشجع على استخدام تيك توك عبر الأجهزة الحكومية بالإضافة إلى التشريعات الفيدرالية الصادرة في وقت سابق من هذا العام، والتي تحظر التطبيق.

وحاول الكونغرس لأكثر من ثلاث سنوات تمرير تشريع يحظر تيك توك على مستوى البلاد، زاعمًا أن التطبيق ومالكه الصيني، بايت دانس، يمكنهما استخدام البيانات التي يجمعها للتجسس على الأمريكيين.

وحظرت عدد من الولايات الأمريكية التطبيق عبر الأجهزة المملوكة للحكومة، ووقع جريج جيانفورتي، حاكم ولاية مونتانا، في شهر مايو على مشروع قانون يحظر التطبيق داخل الولاية بأكملها، مما جعلها الولاية الأولى التي تفعل ذلك.

وبعد فترة وجيزة من توقيع مشروع القانون ليصبح قانونًا، رفع مستخدمو تيك توك والشركة نفسها دعوى قضائية ضد الولاية، بحجة أنها تنتهك حقوق حرية التعبير لمواطني مونتانا. وتمتلك ثلاث وثلاثون ولاية الآن قيودًا على استخدام التطبيق عبر التكنولوجيا المملوكة للحكومة.

يشار إلى أن هذا الحظر العلني يأتي بعد ثلاث سنوات من حظر ولاية نيويورك للتطبيق عبر الأجهزة التي تصدرها الولاية من خلال سياسة داخلية تحظر تنزيله واستخدامه عبر الأجهزة المملوكة للحكومة. ولا تزال السياسة تسمح لعدد قليل من منصات العلاقات العامة في نيويورك باستخدام التطبيق لأغراض التسويق.
 

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]