دعا المجلس الاقليمي للقرى غير المعترف بها في النقب، الى اجتماع اليوم على اثر قرار المحكمة الإسرائيلية بتهجير سكان قرية رأس جرابا.
ودعا الرؤساء هناك للمشاركة في هذا الاجتماع الهام.
هذه القرارات لا تلزمنا لأنها تدوس على حقنا الأساسي في المسكن والحياة
وفي حديث لموقع بكرا مع السيد عطية الأعسم رئيس المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها في النقب، قال:
"المحكمه في اسرائيل اذا تعلق الأمر بمصادرة الأراضي او هدم البيوت في مجتمعنا العربي، تتحول الى ذراع من اذرع الملاحقة التمييزية ضدنا، وهي مجندة في هذا الجانب ونحن لا ننتظر منها انصافًا".
وأضاف خلال حديثه مع موقع بكرا: "هذه القرارات لا تلزمنا لأنها تدوس على حقنا الأساسي في المسكن والحياة".
وحول الخطوات الاحتجاجية التي ينوون اتخاذها مستقبلا، للتصدي لهذا القرار قال: "سنستأنف على هذا الحكم وسنستمر بالنضال، حتى ننال حقنا الطبيعي".
وأصدرت لجنة التوجيه العليا لعرب النقب في أعقاب اجتماع لها، على أراضي قرية راس جرابا، بيانا أكدت فيه أنها ستواجه مخطط تهجير قرية “راس جرابا” في النقب على يد السلطات الإسرائيلية.
قرار محكمة الصلح هو قرار سياسي
بحسب البيان، شارك في الاجتماع، ممثلون عن مركز عدالة الحقوقي، والمجلس الاقليمي للقرى غير المعترف بها، ورؤساء السلطات المحلية العربية، وأعضاء كنيست.
وجاء في البيان، أن “قرية راس جرابا قائمة قبل قيام دولة اسرائيل عام 1948 وقبل قيام مدينة ديمونا التي اقيمت على أراضي عشيرة الهواشلة عام 1952”.
كما أكد البيان أنَّ “قرار محكمة الصلح الصادر مؤخرا والذي يلغي حق الملكية لأهلنا في قرية راس جرابا على ارض آبائهم وأجدادهم هو قرار سياسي واستمرار لقرارات المحاكم الاسرائيلية التي جاءت لإعطاء طابع شرعي لعمل اجرامي وغير شرعي لتهجير اهلنا في قرية راس جرابا من أراضيهم”.
[email protected]
أضف تعليق