رؤساء وقيادات في السلطات المحليّة ردًا على سموتريش: مصمم على ضرب الجماهير العربيّة

جمد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش مبلغ 2.5 مليار شيكل (نحو 620 مليون يورو)، كان مخصصا لتمويل مشاريع ومنشآت وبرامج تعليمية في القدس الشرقية وفي المجالس العربية المحليّة.

ووفقا للوزير البارز في حكومة بنيامين نتنياهو، الحكومة الأكثر تشددًا وتطرفا بتاريخ إسرائيل، فإن بعض أموال الميزانية المخصصة للمجالس المحلية العربية كانت بمثابة "رشوة سياسية من الحكومة السابقة" وقد ينتهي بها الأمر في أيدي "المجرمين والإرهابيين".

وقال سموتريتش مؤخرًا، "أولويات حكومتنا القومية... مختلفة عن أولويات الحكومة اليسارية السابقة وينبغي ألا نعتذر عن ذلك".

سياسة عنصرية

وفي رده على الموضوع، قال درويش رابي، رئيس مجلس جلجولية لـ "بكرا": هذه الموازنات حق لمجتمعنا، الوزير ادعى ادعاء فليفضل ويثبت ادعائه، المفصول عن الواقع تمامًا.

وأضاف رابي: "3 أشهر فقط تبقى للانتخابات للسلطات المحليّة، ويبدو جليًا التدخل الفاضح لبن غفير وسموتريش في نتائج هذه الانتخابات. تقليص الميزانية المهمة، اللحم الطريّ، للسلطات المحليّة العربيّة، لا يُعرقل فقط محاربة العنف والجريمة، انما يهدف ايضًا إلى المس المباشر بمكانة السلطات المحليّة العربية، مكانة الرؤساء أنفسهم، وتفكيك المجتمع العربيّ، عليه لن نسمح بذلك".

فشل وزير الأمن القوميّ

بدوره، قال سليم صليبي، رئيس مجلس مجدالكروم لـ "بكرا": تصريح وزير المالية هو استكمال لنهج وزير الأمن، فوزير الأمن ايتمار بن غفير، فشل في حماية المواطنين العرب وعمل على تشريع سلسلة من القوانين وإصدار سلسلة من القرارات لتخويفهم وترهيبهم، ووزير المالية يعمل على تجويعهم من خلال الادعاء أنّ هذه الأموال قد تتحول إلى جهاتٍ متطرفة.

وأضاف صليبي: مخطط الوزير سموتريش وتقليص موازنات السلطات المحلية العربية قد يؤدي إلى عرقلة افتتاح السنة الدراسية في موعدها المحدد لمعظم السلطات المحلية العربية التي تفتقر إلى موازنات لموظفيها، هذا سيمس حتمًا بعمل السلطات المحلية العربية، ويقودنا إلى حالة فوضى تضعف من هذه المؤسسات وتدفع إلى تفكيكها. التقليصات خطوة تداعياتها منع المواطنين من الحصول على خدمات بسبب شح الموظفين".

ضرب الجماهير العربية

اما القائم بأعمال رئيس بلدية الطيرة، المحامي سامح عراقي، فقال لـ "بكرا": قرارات سموتريش منسجمة مع سياسات الحكومة العنصرية الفاشية التي وضعت أهم الأهداف لها- ضرب الجماهير العربية وسلخها عن انتماءها وحرم السلطات المحلية في هذا الوقت بالذات من الميزانيات المُخصصة لتسديد الديون ومنع وصول السلطات المحلية إلى مديونيّة وعجز ماليّ يمنعها من تقديم الخدمات اليومية وايضًا الميزانيات المخصصة لبعض التطوير في القرى والمدن العربية، إثر التمييز الممنهج فيها والممتد على مدار عشرات السنوات.

وأوضح: هذا القرار، أثبت بالدليل القاطع على أنّ الحكومة مصممة على المضي قدمًا في ضرب الجماهير العربية، عليه يجب العمل على مواجهة القرار بشكل مثابر من كل القوى التي تدعي انها تحافظ على إسرائيل كديموقراطية. الديموقراطية الحقيقة لا تقف عند حدود تل ابيب وتصل إلى كل مدينة وقرية وعلى رأسها المدن والقرى العربية.