مستوطنون يحتفلون بالإفراج عن مستوطن ضالع بقتل فلسطيني في برقة

احتفلت مجموعة من المستوطنين، أمس الأربعاء، بقرار المحكمة الإسرائيلية تسريح المستوطن إليشاع يارد، المشتبه في ضلوعه بجريمة قتل الشهيد قصي معطان في قرية برقة في الضفة الغربية المحتلة، ونقله إلى الحبس المنزلي.


وأظهر مقطع فيديو نُشر على صفحات التواصل الاجتماعي مرافقة مستوطنين للمشتبه به خلال خروجه من المعتقل إلى المنزل بالغناء والتصفيق.


واستشهد معطان، الجمعة، برصاص مستوطنين خلال تصديه لهجومهم على القرية. وقررت المحكمة في البداية إطلاق سراح يحيئيل أندور أيضاً، المشتبه فيه الرئيسي بقتل معطان، بادعاء أن الأدلة المقدّمة لها لا تعزّز الشبهات بشأن القتل العمد، قبل أن تصدر قرارا جديدا بإبقائه قيد الاعتقال.

وجاء قرار إبقاء أندرو قيد الاعتقال بعدما كشفت شرطة الاحتلال مقطع فيديو مدته ثوانٍ معدودة، حصلت عليه من جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، وقالت إنه يحمل أدلة جديدة.

وكانت محكمة الصلح قد قررت، أمس الأربعاء، إطلاق سراح أندور بادعاء أن الأدلة المقدّمة لها لا تعزّز الشبهات بشأن القتل العمد، لكن الكشف عن مقطع الفيديو خلال جلسة المحكمة المركزية التي انعقدت بطلب من الشرطة أدى إلى ابقائه في المعتقل حالياً.

واعترف أندور بأنه استخدم السلاح وأطلق النار، لكنه زعم إطلاق النار في الهواء فقط، بعد شعوره بخطر على حياته وحياة الآخرين (من المستوطنين).

وتنسب الشرطة إلى المستوطنين المذكورين، اللذين مُدد احتجازهما في البداية لمدة خمسة أيام، شبهة التسبب بموت الشهيد، والقتل بدافع العنصرية والعداء، والضلوع في أعمال الشغب التي أدت إلى الضرر، والتآمر لارتكاب جريمة، وعرقلة سير العدالة، وارتكاب جرائم بدافع العنصرية، وأضافت إلى كل هذه الجرائم إضرام النار من منطلقات قومية. ولكن جميع هذه الشبهات المحيطة بالمستوطنين لم تقنع المحكمة بإبقائهما قيد الاعتقال.

وانتقدت قاضية المحكمة المركزية تمار بار أداء الشرطة في القضية، واعتبرته غير منظّم، وقالت خلال الجلسة لممثلي الشرطة: "لا يمكن أن تصلوا في كل جلسة من جديد وتجروا تحسينات (على الأدلة المقدّمة لها).

وبعد مشاهدة الفيديو، الذي يكون بالعادة سرياً، قالت القاضية إنّ الأدلة المتعلقة بيارد لم تعزز الشبهات ضده. وبالإشارة إلى أندور، قررت أنه يوجد في الأدلة الإضافية ما يبرر تعليق الإفراج حتى استنفاد التحقيقات بشأنه.

يذكر أن العديد من الوقائع المشابهة السابقة انتهت بإغلاق الملفات دون إدانات للمستوطنين القتلة، بذرائع من قبيل الدفاع عن النفس أو عدم توفّر أدلة كافية.