قامت الشرطة الخضراء التابعة للوزارة لحماية البيئة ووحدة الاحتيال في منطقة تل أبيب في شرطة إسرائيل بتحقيق الاشتباه بالقيام بالتخلص من نفايات البناء بطريقة مخالفة للقانون وتم التحقيق خلال الأسابيع الأخيرة في التخلص غير القانوني من النفايات وقبول لرشاوى والحصول على أشياء بطريقة احتيالية ظروف مشددة الخطورة وذلك بحق عدد من المشتبه بهم من مناطق رمات هشارون والطيبة.
وبحسب الاشتباه وصل سائقو الشاحنات التي كانت تحمل مخلفات البناء إلى مكب النفايات غير القانوني في مناطق مفتوحة في مدينة رمات هشارون وألقوا النفايات بطريقة غير قانونية، فيما تسبب في تلويث البيئة ومخاطر بيئية.
تعاون بين مقاولي البناء والمسؤولين في بلدية رمات هشارون
وخلال المتابعة السرية للشاحنات تم تحديد السائقين على أنهم يقومون بإلقاء النفايات بالمخالفة للقانون حيث تم الاشتباه بالتعاون بين مقاولي البناء ومن المسؤولين في البلدية الذين استغلوا موقفهم في البلدية وسمحوا بإلقاء النفايات عن قصد بل يبدو أنهم حصلوا على المبالغ العالية من المال.
في 8.8.2023 بدأت الشرطة الخضراء وشرطة إسرائيل بتحقيق المباشر للتأكد من الأدلة التي تم جمعها سابقًا برفقة وحدة 101 في حرس الحدود وداهمت منازل المشتبه بهم وأجرت عمليات التفتيش المكثف.
حجز 12 شاحنة ومركبة ومركبة هندسية التي تم استعمالها في ارتكاب المخالفات.
في نهاية عمليات التفتيش تم اعتقال 4 من المشتبه بهم لاستجوابهم في وحدة الاحتيال للاشتباه في ارتكابهم جرائم مالية كبيرة، كما تم الحجز التنفيذي ل-12 شاحنة ومركبة ومركبة هندسية التي تم استعمالها في ارتكاب المخالفات.
تواصل الشرطة الخضراء التابعة للوزارة والشرطة إسرائيل في إجراءات فرض التشريع وقد يتم إجراء اعتقالات إضافية.
قانون معالجة مخلفات البناء
في هذه الأيام تروج الوزيرة لحماية البيئة لقانون معالجة مخلفات البناء من شأنه أن يضع حدًا للتخلص غير القانوني من النفايات. كجزء من التشريع من المتوقع أن تتحرك شاحنات إزالة نفايات البناء في جميع أنحاء البلاد مع وسيلة التتبع للإشراف عن بعد، من أجل الحد من إلقاء النفايات في المناطق المفتوحة. وصل التشريع إلى المرحلة المتقدمة من بحثه في لجنة الداخلية وحماية البيئة في الكنيست. أم الوزيرة لحماية البيئة فمصممة على تعزيز التشريع وتمريره من أجل تحقيق التغيير الضروري في سوق نفايات البناء لصالح مواطني الدولة. إسرائيل.
تواصل الشطة الخضراء وشرطة إسرائيل العمل المشترك من أجل التقليل من المخالفات البيئية التي تعرض صحة البشر للخطر والبيئة للأضرار.
ستواصل الوزارة لحماية البيئة والشرطة الإسرائيلية التعاون للحد من الجرائم البيئية التي تضر بالصحة العامة والبيئة.
[email protected]
أضف تعليق