قال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش صباح اليوم الثلاثاء إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يدعم قراره بتجميد الميزانيات المخصصة للتعليم العالي للعرب في القدس الشرقية، مدعيا أنه وافق على ذلك. وأشار سموتريتش إلى أنه التقى نتنياهو أمس، وقال: "أنا أنسق في هذا الشأن مع رئيس الوزراء. التقيت به، وهو يدعم هذا الموقف. شرحت له الأمر وحصلت على موافقته. لا نريد أن يذهب الطلاب العرب إلى بيرزيت، ولكن مهما حدث بدلا من ذلك، سنحصل على بيرزيت داخل الجامعة العبرية".
أضاف سموتريتش أنه لا يخطط أيضا للتراجع عن قرار تأجيل تحويل 300 مليون شيكل من وزارة الداخلية إلى السلطات المحلية العربية، وهي أموال مخصصة لتطوير البلدات، بعد توقيع عقود بالفعل لأعمال التنمية. «القرار نهائي، لن يتم نقل الميزانية. إذا وجدنا طرقا لتحويل الأموال حقا إلى المواطنين العرب في إسرائيل، فسنساعد عند الضرورة".
وقد ادعى وزير المالية أنه يعارض بندا في الميزانية في خطة خمسية جديدة، والتي لم تتم الموافقة عليها بعد، والتي بموجبها ستستمر ميزانية عرب القدس الشرقية في المؤسسات التعليمية والهيئات الأكاديمية في المدينة. على الرغم من تصريحات سموتريتش، قال رئيس بلدية القدس موشيه ليون إن "برنامج مواصلة دعم المؤسسات التعليمية في القدس الشرقية سيستمر بل وسيتوسع. في السنوات الأخيرة، أدى البرنامج إلى إنجازات كبيرة جدا في مجال التعليم في القدس الشرقية".
وفقا لسموتريتش، سيتم تأجيل أموال المساعدات "على الأقل حتى يتم إنشاء آليات للتعامل مع الخلايا القومية المتطرفة والإسلامية العاملة في الجامعات والتي تقوم بأنشطة لدعم وتشجيع "الإرهاب" في النضال القومي ضد دولة إسرائيل". ومع ذلك، قالت مصادر في وزارة المالية إن مزاعم وزير المالية لا أساس لها من الصحة، وأن الأموال يتم تحويلها سنويا تحت السيطرة فقط لتطوير البنية التحتية والمؤسسات التعليمية في القدس الشرقية.
في حين يدعي سموتريتش أن خطة خمسية جديدة لتحويل 2.5 مليار شيكل من المساعدات إلى القدس الشرقية قد تأخرت، فإن قسم الميزانية في وزارة المالية ليس على علم بمثل هذا التخصيص الجديد في الميزانية الحالية. في الواقع، تم تنفيذ الخطة الخمسية التي قررت حكومة نتنياهو في عام 2018 نقل هذا المبلغ إلى القدس الشرقية بالكامل وتم الانتهاء منها بالفعل في عام 2022.
قرار سموتريتش بتجميد ميزانيات البلدات العربية جاء بناء على رسالة بعث بها إليه وزير الداخلية والصحة موشيه أربيل، يطلب فيها إذابة الأموال. وأشار أربيل في رسالته إلى أنه في سلسلة من الاجتماعات التي عقدت في مكتبه، تبين أن "التوصية المهنية الساحقة هي الإفراج عن الميزانيات مع الإشراف عن كثب على استخدام موظفي الوزارة". "هناك احتياجات أكثر إلحاحا وأهمية من الاستمرار في تحويل الأموال السياسية لحزب القائمة العربية الموحدة"، كتب سموتريتش عن رسالة أربيل.
وأشار بيني غانتس، رئيس حزب معسكر الدولة، أمس إلى قرار تجميد الأموال، قائلا إنه قرار "بنكهة عنصرية". كما انتقدت وزارة المالية القرار. "هذه الأموال مخصصة فقط للتنمية ويتم تحويلها بطريقة خاضعة للرقابة والإشراف"، قال مصدر في وزارة المالية. ليس من الواضح لماذا لا تمر الأموال الموعودة، مما قد يضع هذا السلطات في عجز كبير".
[email protected]
أضف تعليق