نظام ينهار: نقص في القضاة وأعباء كثيرة على المحاكم..والثمن ندفعه جميعًا

هناك قرارات تنتظر منذ سنوات المصادقة عليها، وهناك اصلاحات ناقصة، واعباء لا يمكن تصورها على المحاكم التي تؤدي إلى إطالة القضايا حتى في أبسطها.

 وزير العدل ليفين غير مستعد لانعقاد اللجنة وماذا عن المواطنين؟ هل ينتظرون الاصلاحات القانونية، هكذا تتأثر الحياة نفسها بسبب الركود في زمن التشريع:

لم تجتمع لجنة اختيار القضاة منذ عدة أشهر. قرر وزير العدل ياريف ليفين عدم عقده خلال المناقشات حول التشريع، ولكن مع مرور الوقت، تستمر الفجوات في الازدياد.عانى النظام القضائي من عبء ثقيل قبل إعلان ليفين عن الاصلاحات القانونية بوقت طويل، ولكن بسبب عدم انعقاد اللجنة - تزداد المشكلة سوءًا.

كانت نقطة البداية، حتى قبل قرار عدم انعقاد اللجنة، قاتمة بشكل خاص. يوجد في إسرائيل نقص حاد في القضاة. حسب معطيات السلطة القضائية في السنوات الأخيرة، يوجد في إسرائيل 8.3 قاضٍ لكل 100 ألف نسمة. للمقارنة، المتوسط ​​في الاتحاد الأوروبي هو ضعف ذلك.

التأثير على كل مواطن

العبء يعني أن لدينا نظامًا قانونيًا أقل جودة. إذا سألت محامين اليوم، فلن يرغب الكثير منهم في تعيينهم قضاة على الإطلاق. ما الذي يحتاجونه؟

علاوة على ذلك، فإن الإجراءات القانونية تستغرق وقتًا طويلاً للغاية. أكثر من خمس القضايا في المحكمة الللوائية مستمرة منذ أكثر من خمس سنوات. تستمر القضايا الجنائية والمدنية في محاكم الصلح حوالي 11 أو 12 شهرًا في المتوسط.

في كثير من الحالات، عندما يتقرر إجراء المحاكمة حتى النهاية - تمر أشهر طويلة قبل أن تبدأ المناقشات الموضوعية. ونتيجة لذلك، غالبًا ما يمارس القضاة الضغط على الأطراف لإنهاء الإجراءات عن طريق حل وسط. أشار أمين المظالم للقضاة مؤخرًا إلى أن هناك قفزة مضاعفة في الشكاوى المبررة، حول استمرار الإجراءات، وعزا الزيادة إلى عبء العمل القضائي.

كل هؤلاء انضموا مؤخرا إلى متغير آخر - قرار وزير العدل ياريف ليفين بعدم دعوة لجنة اختيار القضاة إلى الانعقاد لعدة أشهر. من معطيات السلطة القضائية يبدو أنه يوجد اليوم 18 منصبًا قضائيًا شاغرًا ووظيفتان مسجلتان شاغرتان.

بحلول نهاية عام 2023، من المتوقع أن يتقاعد 22 قاضياً

كما ذكرت السلطة القضائية أنه بحلول نهاية عام 2023، من المتوقع أن يتقاعد 22 قاضياً وكبار الموظفين المحكمة - قاضيتان في المحكمة العليا، و 6 في محاكم الألوية، و 11 في محاكم الصلح، واثنان في محاكم العمل، و مدير مركز تدريب وتعليم القضاة.

علاوة على ذلك، وبسبب العبء الملقى على عاتق النظام القضائي، فقد تقرر إضافة 11 معيارًا جديدًا للقضاة بحلول نهاية عام 2023، لكن لم يتم الوفاء بها بعد. لذلك، إذا لم تجتمع اللجنة حتى نهاية عام 2023 ، فسيكون هناك 54 معيارًا شاغرًا. في عام 2024، سيتقاعد 18 قاضياً، ومن المفترض شغل 41 قاضياً جديداً - أي 59 قاضياً شاغراً إضافياً.