أعلنت الفنانة التونسية آمال المثلوثي، إلغاء عرضها في المهرجان الدولي بالحمامات بتونس، بعد اتهامها بالتطبيع مع إسرائيل، على إثر زيارتها لمناطق خاضعة لسيطرة اسرائيل.
وقالت المثلوثي في تصريح لها "بعد قرطاج في 2017، الحمامات تلغي عرضي في بدون حتى إعلامي أو إعلام فريقي. تم إرسال "إيميل" لحاملي التذاكر بإلغاء الحفل. وأضافت مصادر إعلامية تونسية أن هذا الإلغاء جاء "بعد إحياء 3 حفلات في رام الله، بيت لحم والقدس، ضمن مهرجان ليالي الطرب بقدس العرب، وكذلك عزمها على زيارة مدينة حيفا لإقامة حفلة هناك (قبل إلغاء الفكرة)".
وفي السياق ذاته، شدّدت الفنانة آمال المثلوثي على أنّ اتّهامها بالتطبيع غير منطقي، قائلة، وأوضحت أنّها لم تُغنِ في مدينة حيفا، مشيرة إلى أنّها "كانت فكرة، وألغيت، بعد أن انسحبت باقتناع منها".
من جانبها انتقدت الحملة التونسية لمقاطعة ومناهضة التطبيع مع اسرائيل، زيارة الفنانة التونسية لمناطق خاضعة لسيطرة الاحتلال الصهيوني الكاملة، مشددة أنها تطبيع علني وصريح. وقالت الحملة في بيان لها "لم تكتف المغنية التونسية آمال المثلوثي بتجاهل رسالتنا المفتوحة ودعوتنا ايّاها بالتراجع عن اقامة حفلات في رام الله والقدس ، بل أصرّت على المُضيّ قدُمًا على طريق الانتهازية والتطبيع. اذ اختارت أن تغنّي كذلك في مدينة حيفا". وأضاف البيان "هي لم تغني فقط في الأراضي المحتلة عام 67 (والتي تشرف عليها شكليا السلطة الفلسطينية المتعاونة مع اسرائيل بل كذلك زارت ما يعرف بـ "الخطّ الأخضر" التي احتلتها اسرائيل ابّان نكبة 1948".
وتابع "لا نستغرب هذا السلوك من المثلوثي التي ليست بصدد محاولتها التطبيعية الأولى، فقبل 10 سنوات تلكأت في الانسحاب من حفل بالجولان المحتلّ مع فرقة أردنية، وبعدها بسنوات لم تنسحب رغم مناشدتها من مهرجان أوروبي برعاية اسرائيلية الا بعد تلكؤ وتسجيل انسحابات عربية أخرى".
واستغربت الحملة في بيانها تورّط بعض المؤسسات الفلسطينية (لا سيما الثقافية منها) التي تستسهل تنظيم مثل هذه الزيارات بدعوى "فكّ عزلة الفلسطينيين" و "عدم حرمانهم من التواصل مع الفنانين العرب".
وأوضح البيان ان هذا الحدث التطبيعي لا يؤكد فحسب صحة الموقف برفض زيارة الضفة الغربية المحتلة، لما في ذلك من "تطبيع مُقنَّع" بالنظر لكونه يتمّ عبر موافقة وتصريح من سلطات اسرائيل. بل هو يدلّ أيضا على سهولة الانتقال من التطبيع المُقنّع الى التطبيع الصريح المتمثل في الدخول الى المدن الخاضعة بالكامل لاسرائيل وطالبت الحملة السلطات التونسية بسنّ قانون يجرّم كافة أشكال التطبيع مع اسرائيل، كما دعت حملة المقاطعة "بي دي آس" الى مراجعة وتشديد معايير المقاطعة العربية، لا سيما ما يتعلّق بـ "التطبيع المقنّع" المتمثل في زيارة الضفة الغربية المحتلة.
[email protected]
أضف تعليق