هل بدأ التمرد داخل الليكود بسبب الانقلاب القضائي؟

على أثر التصويت والمصادقة على تعديل قانون أساس: القضاء الذي ألغيت فعليا بموجبه  حجة المعقولية وقيدت إمكانيات المحكمة العليا تفعيل الرقابة القانونية على قرارات الحكومة ورئيسها ووزرائها، ُسمعت بعض التصريحات والأقوال من قبل بعض الوزراء وأعضاء الكنيست من حزب الليكود التي تنتقد الحزب وتطالب بمشاركتها أكثر بما يدور وعدم اعتبار دعمها للإنقلاب القضائي مفهوم مضمنا، والمطالبة بالتوصل إلى حالة اتفاق واسع مع المعارضة قبل التصويت. وهنالك أصوات انتقدت خضوع الليكود لحزب عوتسماة يهوديت، حزب سموتريش- بن غفير أو حتى أن هنالك من طالب بتشكيل حكومة وحدة وطنية. وقد وردت هذة التصريحات على لسان كل من الوزراء أكونيس، غالنت، غمليئل، وأعضاء الكنيست بيطان، أدلشتاين، دلال وديختير وأصبحت وسائل الإعلام تنعتهم وتطلق عليهم " متمردي الليكود".

تخفيف حدة الاحتجاجات

المحلل السياسي والمحامي علي حيدر، استبعد بأن تكون هذه التحركات هي تمرد حقيقي داخل الليكود، وقال في حديث لـ"بكرا": باعتقادي أن هذه التصريحات هي مجرد تصريحات للاستهلاك الصحفي ومحاولة لتقليل التوتر داخل المجتمع اليهودي، ومحاولة لإظهار أن هنالك بعض الأصوات في الحزب التي تعارض أو تتحفظ على خطوات الحكومة، باعتقادي لا توجد مجموعة متمردين بالليكود، وهذه التصريحات مجرد ذر للرماد بالعيون ومحاولة التحايل والتغرير والمراوغة من أجل تخفيف حدة الإحتجاجات وخصوصا أن الكنيست خارجة إلى إجازتها الصيفية وحزب الليكود يخسر كل يوم من مقاعدة في استطلاعات الرأي العام. وقد أثبتت التجربة أن في الليكود هنالك شخص واحد يتخذ القرارات والجميع ينصاع إلى هذة القرارات وهو رئيس الحكومة نتنياهو ولذلك ليس هنالك أي احتمال لأن يتمرد عليه أحد في الحكومة، ومن الممكن أن يستخدم هو هذة الأصوات من أجل ترويض بعض أعضاء الليكود الأكثر تطرفا وحزب عوتسماة يهوديت، كما أثبتت التجربة أنه في نهاية المطاف كل أعضاء حزب الليكود صوتوا إلى جانب الحكومة والمصادقة على التعديل المذكور. أضف إلى ذلك، فإن ما يوجه أعضاء الحزب مصالحهم الشخصية ومواقعهم وقربهم  من رئيس الحكومة، وكل من حاول تحدي نتنياهو في الماضي فقد حُييد وأُضعف ولذلك، رغم صعوبة التنبوء إلا أنه كما يبدو ستواصل الحكومة نفس النهج والسلوك في الدورة الشتوية القادمة.