اشترط زعيم كتلة المعارضة في الكنيست الإسرائيلي، يائير لابيد، الأحد، "تجميد التعديلات القضائية 18 شهرا، لاستئناف المفاوضات مع الحكومة حول صيغة متفق عليها للتعديلات".
وقال لابيد، عبر حسابه على "تويتر"، إن "مثل هذا التجميد نفسه يحتاج إلى تشريعه من المعارضة والحكومة".
وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية أعلنت الأربعاء الماضي، "الامتناع عن إصدار أمر احترازي بتجميد سريان مفعول التعديل القضائي على قانون "حجة المعقولية"، الذي أقره الكنيست الاثنين الماضي".
وقالت المحكمة إن "جلسة للنظر في الالتماسات المقدمة ضد التعديل تم تأجيله إلى موعد لم يحدد بعد في شهر سبتمبر/ أيلول المقبل"، مشيرة إلى أن التعديل القانوني أصبح نافذا، بعد أن سجل رسميا صباح اليوم في سجل القوانين في إسرائيل.
وصادق الائتلاف الحاكم (64 نائبا من أصل 120 في الكنيست)، الاثنين الماضي، على قانون "الحد من المعقولية" الذي يهدف إلى الحد من صلاحيات المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية في إسرائيل) التي تمكنها من إلغاء قرارات حكومية بدعوى "عدم المعقولية".
من جهته، قال رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، إنه "سيتم الاستئناف أمام المحكمة العليا، بعد إقرار الكنيست قانون التغييرات القضائية".
ويدافع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، والائتلاف القومي الديني الذي يتزعمه، عن مشروع القانون الخاص بالتغييرات القضائية، ويزعم أن الهدف منه هو تحقيق التوازن بين السلطات والحد من تدخل المحكمة في السياسة، بينما يقول المعارضون إن المحكمة العليا تقوم بدور حاسم في حماية الحياة المدنية وحقوق المواطنين.
وتشهد إسرائيل سلسلة من الاحتجاجات المستمرة منذ 29 أسبوعا احتجاجا على الخطة الحكومية التي يصفها المعارضون بـ "الانقلاب" ويقولون إنها "ستقضي على الديمقراطية في إسرائيل".
[email protected]
أضف تعليق