قانون السوار الالكتروني يدخل لسجل القوانين

صادقت الهيئة العامة للكنيست، اليوم الأحد، بالقراءتين الثانية والثالثة على اقتراح قانون السوار الالكترونيّ الذي بادرت إليه النائبة عايدة توما-سليمان (الجبهة) ليدخل اليوم إلى سجل القوانين.

ويشار إلى أن القانون يسمح بتعريف منطقة آمنة يُمنع المعنِف من الاقتراب إليها تحت مراقبة السلطات المختصة الذين يقومون بالتدخل الفوري في حال خرق قرار الإبعاد وينذر النساء المهددات من أن الخطر يقترب منهن ما يمكنهن من التواجد مع مجموعة تستطيع الدفاع عنهن أو ببساطة يسمح لهن بالتواجد في مكان مغلق حتى يتم التدخل من قبل الشرطة.

ضبط تحركات الشخص العنيف

وفي تعقيبها على ذلك، قالت توما-سليمان: "نقطف اليوم ثمرة عمل مضن استمرّ قرابة الثمانية سنوات نجحت خلالها بإقرار القانون ثلاث مرات بالقراءة التمهيديّة ومرة بالقراءة الأولى وفي كل مرة كانت تتوقف عمليّة التشريع بسبب عدم الاستقرار السياسيّ في الدولة"، وتابعت: "اليوم وبعد ضغط كبير على اليمين وبالرغم من محاولات وزير ما يسمّى بالأمن القوميّ لتعديل عشوائي غير مدروس لبنود القانون نجحنا بتمريره بشكل نهائيّ ورسميّ".

وفي شرحها لماهيّة القانون قالت توما-سليمان": ينص القانون على وضع سوار إلكتروني يضبط تحركات الشخص العنيف الذي ثبت أنه يشكل خطرًا كبيرًا أو تهديدًا على أحد أفراد العائلة، ويضمن عدم اقترابه من المنطقة التي يتواجد بها الشخص المهدد. وتابعت: "الحديث عن تقنيّة أثبتت نجاعتها في العالم وآن الأوان لاستعمالها للحد من معاناة النساء المهددات اللواتي يضطررن للدخول إلى ملاجئ النساء وتغيير نمط حياتهن، حيث يعيد لهن القانون السيطرة على أمنهن ليستطعن إكمال حياتهن دون تشويش وقلق".

ولخصت توما-سليمان: "شعوري لا يوصف كوننا نتحدث عن قانون حملته معي منذ دخولي إلى البرلمان وأقول هذا بالرغم من محاولات نوّاب من اليمين وعلى رأسهم بن غفير لتفريغ القانون من مضامينه وحرمان دائرة واسعة من النساء من الحماية التي يوفرها القانون. في الفترة الأخيرة وصلنا الليل بالنهار من أجل التصدي لأجندة الوزير العنصريّ وضمان أوسع حمايّة ممكنة للنساء والأطفال".

تحديد بـ 300 حالة 

رئيسة لجنة الأمن الداخلي السابقة، عضوة الكنيست ميراف بن آري (يش عتيد)، قالت بدورها: "إن قرار إصدار قانون تقييد الأيدي الإلكتروني قرار مهم، ولكن في نفس الوقت يجب أن نتذكر أن القانون محدود من حيث عدد الأصفاد، حوالي 300، رغم وجود ما يقرب من 1000 امرأة في الملاجئ اليوم".

وأوضحت: "بالإضافة إلى ذلك، فإن قرار نقل مراقبة الرجال العنيفين إلى جهاز الأمن قرار خاطئ. لا يزال لدي تحفظات على القانون كما تم تمريره اليوم، ولكن مع ذلك من المهم أن نلاحظ أن حقيقة أن الأصفاد الإلكترونية ستبدأ في البلاد وسيتم إطلاقها هو قرار مهم للغاية - لقد انتظرنا هذا لسنوات عديدة. من المؤسف أن هذه الحكومة انتظرت هذه الأشهر غير الضرورية ولم تمرر نص القانون كما مررناه في الكنيست الـ 24، ومع ذلك القانون جيد، والقانون مهم".