لديك أطفال؟ ستغرّم إذا لم تضع في مركبتك جهازًا لمنع نسيانهم داخلها

​​​​صادقت لجنة الاقتصاد في الكنيست بالإجماع، يوم اول  أمس الثلاثاء برئاسة عضو الكنيست دافيد بيطان على أمر تقدمت به وزارة المواصلات والذي يمدد إلى يوم 29 شباط/ فبراير 2024 سريان التشريع المؤقت بموضوع إنفاذ لوائح منع نسيان الأطفال في السيارة.

كما طرح بناء على طلب عضو الكنيست يونتان مشرقي وأعضاء كنيست آخرين اقتراح لجدول الأعمال بموجبه فإن أكثر من 20 طفلا تم نسيانهم وأن أكثر من 900 طفل تم حبسهم في سيارات وإنقاذهم منذ بداية العام.

تركيب جهاز تنبيه وإنذار لمنع نسيان الأطفال في السيارة كجزء من الفحوصات التي يتعين إجراؤها في معهد الترخيص

وقال رئيس اللجنة عضو الكنيست بيطان إنه من أجل أن يكون التشريع المؤقت ناجعا ومجديا فمن الواجب إدخال موضوع تركيب جهاز تنبيه وإنذار لمنع نسيان الأطفال في السيارة كجزء من الفحوصات التي يتعين إجراؤها في معهد الترخيص، وطلب من وزارة المواصلات فحص طريقة القيام بذلك قائلا "الأطفال يتعرضون للإصابة بضربة الشمس ويموتون ومهمتنا هي الحفاظ على سلامتهم".

الجدير ذكره أنه​ في الكنيست السابقة صادقت لجنة الاقتصاد على إجراء تعديلات في لوائح المرور والتي بموجبها فإنه من يقود طفلا حتى سن الرابعة في سيارة خاصة سيكون ملزما بتركيب جهاز تنبيه وإنذار لمنع نسيان الأطفال في السيارة. وتم إقرار هذا التعديل كتشريع مؤقت يسري مفعوله حتى يوم 29 شباط/ فبراير 2024.

عقوبة قيادة طفل بدون تركيب جهاز من هذا القبيل هي غرامة 250 شيكل و4 نقاط

وبموازاة ذلك تم إقرار اقتراح بتعديل أمر المواصلات بموجبه فإن عقوبة قيادة طفل بدون تركيب جهاز من هذا القبيل هي غرامة 250 شيكل و4 نقاط. وتم إقرار الأمر الذي يحدد الضريبة كتشريع مؤقت حتى نهاية الشهر الحالي – 31 تموز/ يوليو 2023. وحاليا فإن اللجنة صادقت على تمديد الأمر الذي يحدد الضريبة وملاءمته للائحة التي تحدد المخالفة بحيث ستبقى إمكانية الإنفاذ هي كذلك سارية المفعول حتى شباط/ فبراير 2024.

وشرح نائب المستشار القضائي في وزارة المواصلات، المحامي دافيد تامير إن التعديل هو تقني في جوهره ويهدف إلى مطابقة تواريخ التشريع المؤقت الذي يقضي بوجوب تركيب الجهاز مع تواريخ الأمر الذي يحدد الضريبة. وذكر أن التشريع المؤقت دخل حيز التنفيذ في 1 آذار/ مارس 2023 وأن المعطيات التي تلقتها الوزارة من الشرطة تشير أنه تم منح 8 مخالفات بسبب الإخلال بتعليمات الأمر.

وأضاف قائلا إن المستوردين يتمتعون بحافز ضريبي لتشجيعهم على استيراد السيارات التي تم تركيب الجهاز فيها، ومع ذلك طلب منه رئيس اللجنة بيطان القيام بدراسة الأمور والتقدم بإجابات إلى اللجنة حتى تشرين الثاني/ نوفمبر من هذا العام وكذلك دراسة إمكانية تشديد العقوبة "من أجل منع الوفيات العبثية للأطفال في المستقبل".

إلزام المستوردين بتثبيت الجهاز في المركبات الجديدة،

وقال عضو الكنيست موشيه طور باز إنه يجب تفادي حالة من التضارب بين تكلفة الحياة وقدسيتها وبين غلاء المعيشة، فيما ذكر عضو الكنيست بوعاز توبوروفسكي أن الشرطة قالت إنها لن تقوم بالإنفاذ وأن وزيرة المواصلات السابقة حاولت إلغاء اللائحة وربما لا مفر من إلزام المستوردين بتثبيت الجهاز في المركبات الجديدة، فيما تطرق المحامي تامير إلى ذلك قائلا إن ليس كل مركبة تحتاج إلى جهاز التنبيه والإنذار، وإنما فقط تلك التي يقود السائق بها طفلاً دون سن الرابعة، وأن هناك مستوردين ليس لديهم هذا الجهاز على الإطلاق ، وبالتالي يمكن أن يشكل الأمر معوقا أمام الاستيراد.

وقال عضو الكنيست يونتان مشرقي في مداخلته إن الجهاز ليس باهظ الثمن وتكلفته تتراوح ما بين 70 و200 شيكل. وأضاف أنه يجب التفكير في منح تخفيض برسوم الترخيص السنوي للسيارة (تيست) لمن سيقومون بتركيب الجهاز ومن الواجب الاستثمار أيضا في الحملات الإعلامية والتوعوية حول خطورة الموضوع. كما ذكر مشرقي أنه بحسب معطيات مؤسسة بطيرم لسلامة الأطفال وقعت 900 حالة من حبس الأطفال في السيارة منذ بداية العام، وردا على ذلك قال عضو الكنيست رون كاتس إن الحديث حول إنقاذ الأرواح وليس هناك أي أحد يفكر بالموضوع بصورة جدية.

رصد الميزانيات لتوزيع الأجهزة على أولياء الأمور من الفئات الاجتماعية المستضعفة

وأشار عضو الكنيست ميخائيل بيطون أن وزيرة المواصلات السابقة ميراف ميخائيلي طلبت تأجيل تطبيق اللائحة وصادقت اللجنة على ذلك في الكنيست السابقة إلا أن الوزيرة ميخائيلي قررت بخلاف رأي اللجنة إلغاء اللائحة: "الأطفال الرضع يموتون وهم سموا ذلك تقليل الأعباء الرقابية الزائدة. قلنا إننا سنوافق على إلغاء اللائحة بشرط رصد الميزانيات لتوزيع الأجهزة على أولياء الأمور من الفئات الاجتماعية المستضعفة، إلا أن الدولة منحت إعانات مالية لشراء سيارات جديدة وليست مستعدة لتقديم إعانات مالية بما يخص المركبات القديمة. كما يجب إعادة الإنفاذ والميزانيات المخصصة لتوزيع الأجهزة".

وقالت ممثلة مركز الأبحاث والمعلومات في الكنيست، أوسنات ألغوم مزراحي في مداخلتها إنه لا يوجد في إسرائيل أي جهة حكومية تقوم بجمع المعطيات بصورة منظمة ومنهجية بما يخص استعمال الجهاز.

وبحسب معطيات مؤسسة بطيرم لسلامة الأطفال ومنظمة يديدم لتقديم الإسعاف الأولي في الطرقات فإن الحديث حول أكثر من ألف حالة حبس أطفال في السيارة سنويا، عندما في عام 2022 وقعت 1،970 حالة كهذه. ومنذ عام 2010 وحتى اليوم كانت هناك 48 وفيات، 34 منها نتيجة نسيان والـ 14 الأخرى نتيجة حبس أطفال في السيارة. كما ذكرت ألغوم أن إيطاليا هي الدولة الوحيدة التي تلزم بتركيب الجهاز ولم يتم الحصول على معطيات منها بما يخص التطبيق.

الاستثمار في الحملات الإعلامية والتوعوية وهناك حاجة لميزانيات كبيرة.

وقالت رئيسة جناح التخطيط والسياسة في السلطة الوطنية للأمان في الطرق، ميراف ميخائيلي إن الموضوع لا يتم تعريفه على أنه حادث طرق وبسبب عدم قيام أي جهة بتولي مسؤولية التعامل مع الموضوع على كاهلها فإن السلطة نفسها أخذت على عاتقها تنظيم الحملات الإعلامية والتوعوية. وقالت ممثلة مؤسسة بطيرم، عينات ساغي ألفاسا إن اللائحة اليوم هي ضريبة كلامية لأن أولياء الأمور لا يعرفون أنها سارية المفعول وأنه يجب الاستثمار في الحملات الإعلامية والتوعوية وهناك حاجة لميزانيات كبيرة.

وأشارت رئيسة قسم المرور في الشرطة، الضابطة ليمور شيزو أن الشرطة تشيد بتمديد الأمر وأنه مهم بطبيعته. ومع ذلك اعترفت أن الشرطة عرضت الإشكالية في الإنفاذ خلال الجلسات السابقة وأضافت أن الشرطة أرادت التقدم بنفس الاقتراح الذي تقدم به رئيس اللجنة بيطان والذي مفاده إجراء الفحص حول وجود الجهاز في معاهد الترخيص ضمن إجراء الفحص الدوري للسيارة في كل عام (تيست).

وفي نهاية الجلسة تم المصادقة على الأمر بإجماع بتأييد رئيس اللجنة عضو الكنيست دافيد بيطان، عضو الكنيست شيلي طال ميرون، عضو الكنيست بوعاز طوبوروفسكي، عضو الكنيست موشيه روت، عضو الكنيست يونتان مشرقي وعضو الكنيست ميخائيل بيطان. كما دعا رئيس اللجنة بيطان وزارة المواصلات إلى رفع تقرير إلى اللجنة حتى تشرين الثاني/ نوفمبر القادم حول الخطوات التي تنوي الوزارة اتخاذها من أجل التعامل مع الموضوع.