الائتلاف يهاجمه| هرتسوغ يحمل نتنياهو مسؤولية الأزمة في البلاد

حمل الرئيس (الإسرائيلي) إسحاق هرتسوغ، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع في البلاد بسبب الخلاف حول "التعديلات القضائية".

جاء ذلك في منشور لـ"هرتسوغ" على حسابه في "فيسبوك"، اليوم الأربعاء، على وقع تزايد التظاهرات والإضرابات المدنية، واتساع رقعة رفض الخدمة العسكرية بالجيش الإسرائيلي احتجاجا على تشريع قوانين تحد من سلطات القضاء.

وحث الرئيس (الإسرائيلي)"نتنياهو"، على ضرورة إيجاد حل للأوضاع الراهنة، معتبرا أن من يملك السلطة عليه أن يجد حلا للأزمة.

وفشلت محاولات "هرتسوغ" الذي استضاف على مدى شهور مفاوضات بين الائتلاف الحاكم والمعارضة، في التوصل إلى تفاهمات بينهما وحلول وسط حول خطط التعديلات القضائية.

وأشار إلى أنه في الأشهر الأخيرة حذر من الوصول لهذه اللحظة، موضحا أنه توسل من أجل أن ينصت الائتلاف والمعارضة له، ويمدوا أيديهم ويتحملوا المسؤولية.

وحذر "هرتسوغ" من احتمالية حدوث عنف، ومن الاستقطاب الذي سيفرق بين (الإسرائيليين)، وعن الأضرار الاجتماعية والاقتصادية والأمنية.

وناشد مئات الجنود وضباط الاحتياط بالجيش (الإسرائيلي)الذي أعلنوا التوقف عن أداء الخدمة، لإعادة النظر في قرارهم.

وأعلن المئات من ضباط وجنود الاحتياط، بمن فيهم، طيارون وقادة في سلاح الجو، مؤخرا وقف خدمة الاحتياط، احتجاجا على مضي الحكومة قدما في خطط التعديلات القضائية.

وبعد 29 أسبوعا من احتجاجات شعبية هزت البلاد وقسمت مواطنيها، صادق الائتلاف الحكومي بالكنيست، يوم الاثنين الماضي، على قانون يمنع المحكمة العليا من مراجعة "معقولية" قرارات الحكومة والوزراء.

وهاجم الائتلاف الرئيس الإسرائيليّ، بحدّة، للمرّة الأولى، وقال رئيسه، أوفير كاتس، إن "إعلان الرئيس مؤسف بشكل خاصّ".

وقال كاتس: "بدلا من إيصال رسالة المصالحة، والانضمام إلى دعوة الائتلاف للعودة إلى المحادثات، يوجّه (هرتسوغ) أصابع الاتهام إلى الائتلاف، ويتجاهل أن قادة المعارضة هم الذين تصرّفوا بشكل غير مسؤول، عندما ’فجّروا’ المحادثات تحت ضغط الاحتجاجات".
 
وذكر أن هرتسوغ "يلغي الجهود الكبيرة والتسويات بعيدة المدى، التي قدمها الائتلاف"، على حدّ ادعائه.


و"الحد من المعقولية" هو واحد من 8 مشاريع قوانين ما زالت غالبيتها تبحث في الكنيست ومن شأنها الحد من صلاحيات المحكمة العليا بالنظر في قوانين وقرارات السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وتعتبر المعارضة الشروع في هذه التعديلات "انقلابا على الديمقراطية" وأنها "تحوّل (إسرائيل) إلى ديكتاتورية"، كونها تحد من سلطات المحكمة العليا وهي أعلى سلطة قضائية في البلاد.