صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة الثانية والثالثة أمس الثلاثاء على اقتراح قانون تشجيع صناعات المعلوماتية- الهايتك، كتشريع مؤقت لسنة 2023.
وينص اقتراح القانون ضمن تشريع مؤقت على منح امتيازات للمستثمرين في شركات الهايتك الإسرائيلية وأيضا امتيازات لشركات بسبب قيامها بشراء شركات أخرى أو مزجها مع شركات أخرى، كانت قد سجلت الملكية الفكرية الخاصة بها في إسرائيل وتقوم بممارسة أنشطتها من إسرائيل. وتأتي هذه التسوية من بين الأمور على خلفية انتهاء سريان الامتيازات الضريبية التي أقرت نهاية سنة 2019.
كما ينص اقتراح القانون على تمديد مدة سريان الامتيازات الممنوحة بموجب مرسوم ضريبة الدخل مقابل الاستثمار في شركات البحث والتطوير المدرجة في البورصة. وبحسب الاقتراح فإن الامتيازات بموجب هذا القانون وحسب مرسوم ضريبة الدخل ستبقى سارية المفعول حتى نهاية سنة 2026.
وجاء في شرح اقتراح القانون أن "حافظ قطاع الهايتك الإسرائيلي خلال السنوات الأخيرة، وحتى قبل عدة أشهر، على معطيات عمل جيدة نسبيا، بمستوى الاستثمارات وبمستوى الأجور، وذلك على الرغم من الأزمة الاقتصادية التي أصابت الدولة بسبب تفشي وباء كورونا. وعلى الرغم من المعطيات المشجعة المذكورة فإن المنافسة بين الدول على موقع أنشطة الشركات الكبيرة وبالأساس في مجال التكنولوجيا، وحول مكان تسجيل إيراداتها، يتوجب تخصيص موارد للحفاظ على إسرائيل كهدف جذاب للاستثمارات.
وذكر أنه من أجل تحقيق ذلك، واستمرارا للتعديل رقم 73 بموجب قانون تشجيع الاستثمارات المالية التي تهدف إلى تحقيق هدف مشابه فإن "اقتراح القانون ينص على إقرار امتيازات للمستثمرين في شركات الهايتك الإسرائيلية وامتيازات للشركات التي تم بسبب شرائها أو مزجها مع شركات أخرى تسجيل حقوق الملكية الفكرية فيها في إسرائيل أو أن مركز نشاطها هو دولة إسرائيل".
[email protected]
أضف تعليق