حذرت شركات تصنيف الائتمان العالمية، إسرائيل من تبعات خطة إضعاف القضاء وتأثيرها على اقتصادها وتصنيفها الائتماني في ما لو استمرت الحكومة الإسرائيلية في التشريعات.

وعلم أنّ محادثات جرت في الأيام الأخيرة بين شركات تصنيف الائتمان العالمية ومسؤولين اقتصاديين وسياسيين في إسرائيل، طلبت على إثرها توضيحات في ظل تواصل تشريعات إضعاف القضاء مقابل التصعيد في حركة الاحتجاج.

ووفقا لمسؤولين مطلعين على المحادثات، فإن "الأحداث في إسرائيل تتناقض مع الرسائل التي تلقتها شركات تصنيف الائتمان العالمية من تل أبيب في الأشهر الأخيرة، بما في ذلك المحادثات مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وهي رسائل تفيد بأنه سيكون هناك جهد للتوصل إلى تفاهمات".

تخفيض سابق

وأفيد بأن هذه الرسائل وأمور أخرى استندت إليها الشركات الدولية في قرار عدم خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل في إعلاناتها الأخيرة.

وتدرس شركات تصنيف الائتمان العالمية إصدار "قرارات خاصة" بشأن إسرائيل خارج النصاب والمواعيد المحددة لنشر القرارات المتعلقة بالتصنيف والتحذيرات ذات الصلة.

وفي نيسان/ أبريل الماضي، خفضت وكالة "موديز" تدريج تل أبيب الائتماني من "إيجابي إلى مستقر" مع إبقائه عند مستوى المعرف بـ a1، وذلك على خلفية مرتبطة بتشريعات إضعاف القضاء.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]