أعلن المجلس الأوروبي الخميس "تمديد الإجراءات التقييدية التي تستهدف قطاعات محددة من اقتصاد الاتحاد الروسي لمدة ستة أشهر، حتى 31 كانون الثاني 2024" بسبب الحرب على أوكرانيا.
وحسب المذكرة الصادرة بهذا الصدد، والتي نقلتها وكالة آكي الإيطالية للأنباء، فإن "هذه العقوبات التي تم فرضها لأول مرة في عام 2014 ردًا على الإجراءات الروسية المزعزعة لاستقرار الوضع في أوكرانيا، تم توسيعها بشكل كبير منذ شباط 2022، ردًا على التدخل العسكري الروسي غير المبرر ضد أوكرانيا".
وتتألف حزم العقوبات من "مجموعة واسعة من التدابير القطاعية، بما في ذلك قيود مفروضة على التجارة والتمويل والتكنولوجيا والسلع ذات الاستخدام المزدوج والصناعة والنقل والسلع الكمالية".
كما تشمل "حظر استيراد أو نقل نفط خام منقول بحراً وبعض المنتجات البترولية من روسيا إلى الاتحاد الأوروبي، وإلغاء نظام سويفت المصرفي للعديد من البنوك الروسية، وتعليق أنشطة البث وتراخيص العديد من منافذ التضليل المدعومة من الكرملين"، حزب المذكرة. بالإضافة إلى ذلك، "تم تبني تدابير محددة لتعزيز قدرة الاتحاد الأوروبي على مواجهة الالتفاف على العقوبات".
[email protected]
أضف تعليق