النائب يوسف العطاونة يلتقي بوزير الزراعة حول: دعم وتطوير الزراعة وتربية المواشي في القرى العربية في النقب

التقى النائب يوسف العطاونة اليوم بوزير الزراعة آفي دختر في مكتبه في الكنيست برفقة د. مازن أبو صيام من رهط، وتمحور اللقاء حول كيفية تطوير الزراعة ودعم مربّي المواشي في النقب.
وطالب النائب العطاونة الوزير دختر باتخاذ خطوات جدّية لتحسين ظروف مربّي المواشي العرب في النقب من خلال المصادقة على إقامة الحظائر خارج البلدات في أماكن معدّة لذلك، بالإضافة إلى تخصيص أراضي للمراعي على مدار السنة وليس لفترات قصيرة (صيف – ربيع) فقط، كما هو عليه اليوم، الأمر الذي اتخذت بشأنه في الماضي القرارات والوعود الكثيرة، لكن وللأسف لم ينفّذ منها شيئا وهذا ما هو موجود على أرض الواقع اليوم.
بالإضافة إلى تخصيص ميزانيات لدعم الزراعة وتربية المواشي في النقب ومن أجل النهوض بالاقتصاد في الجنوب طالب العطاونة وزارة الزراعة بتشجيع المشاريع الزراعية بناء على القرار الحكومي رقم 1279 الذي اتخذ بتاريخ 14.3.2022 (بحسب خطّة تطوير اقتصادي اجتماعي للمجتمع العربي البدوي في النقب 2022 – 2026)، هدفها وضع خطّة خمسية لإقامة 50 مشروعا خلال السنوات الخمس القادمة، عشرة مشاريع في كل عام، منها إقامة دفيئات زراعية وحظائر خارج قرى ومدن النقب وتوفير الأراضي الكافية لها من أجل تنفيذ هذه المشاريع الأمر الذي سيساهم حتما بتوفير فرص عمل للعاطلين عن العمل بشكل عام وللنساء بشكل خاص.
وعرض د. مازن أبو صيام خبرته في العمل البيطري على المستويين المحلي والدولي، مشيرا إلى ضرورة الدعم الحكومي لتقديم الخدمات البيطرية للمزارعين، منها تلقيح أو تطعيم المواشي بهدف تشجيع تربية المواشي وزيادة نسبة مربي المواشي في النقب، وأكد على أهمية رعاية ودعم تربية الجمال في النقب وتخصيص المراعي الخاصة بها، بهدف الحفاظ على الطابع الاجتماعي النقباوي البدوي الذي تناقلته الأجيال.
وأشار أبو صيام إلى أن وزارة الزراعة لا تدعم تربية الإبل ولا توفِّر المراعي لها وتفرض الغرامات الباهظة على كل من لا يقدِّم التطعيم للإبل الذي بحوزته، وغرامات أخرى على عملية نقل الإبل بطريقة "غير قانونية" كما يدّعون، وطالب بإيجاد الحلول العادلة لهذه القضية.
وأبدى وزير الزراعة آفي دختر عن استعداده لدراسة جميع الطلبات ووعد بعقد جلسة بالتنسيق مع النائب العطاونة يشارك بها شخصيا ومدير اللواء الجنوبي في وزارة الزراعة، ودعوة كافة الجهات الرسمية ذات العلاقة بالأمر، مثل، سلطة التنظيم ودائرة أراضي اسرائيل، سلطة الخدمات البيطرية، وممثل قسم الميزانيات في وزارة المالية، بالإضافة إلى مربي المواشي وآخرين، بهدف تسليط الضوء على مجمل القضية ووضع خارطة عمل للمستقبل.