لجنة حقوق الطفل تبحث إقامة مراكز للأطفال المتضررين من الجريمة في المجتمع العربي

طالب رئيس لجنة حقوق الطفل عضو الكنيست إيلي دلال يدعو إلى العمل الفوري على إقامة مراكز حوسن للأطفال المتضررين من الجريمة في المجتمع العربي ويتضح خلال الجلسة أن نسبة إشغال ملاكات الأخصائيين النفسيين في المجتمع العربي تبلغ 70٪ فقط

ونظمت لجنة حقوق الطفل برئاسة عضو الكنيست إيلي دلال اليوم الثلاثاء جلسة حول المساعدات النفسية للأطفال العرب في ظل الجريمة المتفشية في المجتمع العربي.

وافتتح الجلسة عضو الكنيست أحمد طيبي المبادر إلى الجلسة قائلا: "المجتمع العربي في خضم موجة مروعة من القتل والجريمة. جرت العادة على الحديث حول عدد القتلى الذي يقف على 126 قتيلا منذ بداية العام صحيح ليومنا هذا، وهذا العدد يرافقه الكثير من الجرحى جسديا ونفسيا. 

الوضع لا يطاق

وبحسب أقوال المحامي نوعام فيلدر من المجلس الوطني لسلامة الطفل: "الوضع لا يطاق. يقع الأطفال ضحايا للإهمال وانعدام الإنفاذ والتقاعس. يجب أن تتدخل الدولة. تشير معطيات صناديق المرضى أن هناك فقط 22 عيادة تسد احتياجات المصابين بالأمراض النفسية وهي منتشرة في 17 بلدة في أنحاء البلاد. نحن ندعم إقامة مراكز حوسن ونعتقد أن أنشطة المدارس مهمة".

ولخص رئيس اللجنة عضو الكنيست إيلي دلال قائلا: " هذا موضوع مشحون بالعواطف ويزعزع القلوب. أريد العمل بصورة مجدية وتلقي معطيات والعمل على الفور لإقامة مراكز حوسن. أنا أدعو الوزراء وكل من له علاقة بالموضوع لعرض نداء وإطلاق مناقصة وإنشاء مراكز حوسن من أجل سد احتياجات هؤلاء الأطفال الذين تعرضوا للأذى دون ذنب من جانبهم".