المئات من عناصر الشاباك السابقين: التعديلات القضائية تهدد "أمن إسرائيل"

وجه 800 من عناصر جهاز المخابرات الإسرائيلية (الشاباك)، هذا الاسبوع، رسالة إلى رئيس الحكومة الاسرائيلي  بنيامين نتنياهو ووزير الأمن يوآف غالانت، أكدوا فيها أن المضي في تشريع التعديلات القضائية، سيؤدي إلى خطر كبير وواضح وفوري على "أمن الدولة".

وتعمل المجموعة الموقّعة على الرسالة، في الأشهر الأخيرة، ضد الخطوات التي تتخذها الحكومة، وأكدت أن الغاء حجة "المعقولية"، التي تمنع المحاكم من شطب قرارات تتخذها الحكومة ومنتخبو الجمهور، وتسلب المحكمة العليا دورها الرقابي، بحيث "تفقد المحكمة قدرتها بالإشراف على السلطة التنفيذية ".

وأشارت المجموعة إلى أن "هذا الأمر سيؤدي إلى إلحاق ضرر حقيقي بالاعتراف الدولي باستقلال النظام القضائي في إسرائيل"، كما أنه "سيعرّض جنود جهاز الأمن العام وموظفي الجهاز وأفراده، بالإضافة إلى جنود الجيش الاسرائيلي وقادته لخطر حقيقي ومباشر".

وبحسب قول المجموعة فإن عناصر "الشاباك" والجيش وضباطه، وحتى الوزراء، سيكونون معرضين لتحقيقات وملاحقات أمام هيئات قانونية دولية.

وطالبت الرسالة نتنياهو وغالانت بإبداء "مسؤولية وطنية، إزاء أمن الدولة، والحفاظ على وحدة الشعب، والقضاء على كل نية تمس باستقلالية جهاز القضاء وأمن الدولة"، داعية إلى وقف خطة التعديلات القضائية.

خلفية الرسالة 

وجاءت الرسالة على خلفية ازدياد حالات الإعلان عن عدم الامتثال لخدمة الاحتياط في جيش الاحتلال الإسرائيلي.

كما يتزامن ذلك مع استمرار لجنة الدستور والقانون البرلمانية، بمناقشة مشروع قانون إلغاء حجة "المعقولية" تمهيداً للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة (النهائية)، بعد أن صدّق عليه الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى الأسبوع الماضي.

وأعلن المئات من عناصر الاحتياط في سلاح الجو، بالإضافة الى ضباط وجنود في العديد من الوحدات، نيتهم عدم التطوع في الجيش، في حال الاستمرار بخطة التعديلات.

وذكرت إذاعة "كان ريشت بيت"، صباح اليوم، أن مستشاراً استراتيجياً لعدد من المنظمات الاحتجاجية، يُدعى إيتي بن حورين، قال إن يوم بعد غد الأربعاء" سيشهد حدثاً، يضم ممثلين عن جنود الاحتياط، الذين سيعلنون عن وقف تطوعهم. نتحدث عن كتلة كبيرة من جنود الاحتياط".