وزير القضاء ليفين: "هذا هو الوقت أخيرا لتعديل الجهاز القضائي"

لخص وزير القضاء ياريف ليفين يوم أمس المداولات في الهيئة العامة للكنيست حول اقتراح قانون إلغاء حجة المعقولية وقال: "الوضع الذي يقوم من خلاله ثلاثة قضاة بالنظر في قضية ما بحسب ما هو معقول من وجهة نظرهم، ورأيهم الشخصي والذاتي، وأكثر من مرة ما يحمل أيضا وجهة نظرهم السياسية، أكثر مما هو معقول من وجهة نظر مواطني إسرائيل من خلال الانتخابات، هو أمر لا يجب القبول به. هذا الوضع يناقض أساس النظام الديمقراطي والمبدأ المقدس للجمهور وهو أنه هو من ينتخب منتخبيه من أجل التصرف حسب توجهات ناخبيهم. وبالتالي، لا عجب أن الوضع المتطرف والقائم لدينا لا مثيل له في أي دولة ديمقراطية أخرى في العالم كله.

وأكثر من ذلك، هذا الوضع القائم يخلق واقعا غير منطقي وخاليا من المبررات والتي بحسبها فإن المسؤولية كلها ملقاة على الحكومة، بينما يتم مصادرة الصلاحيات لصالح مجموعة صغيرة من القضاة الذين لا يخضعون لأي محاسبة من الجمهور. هذا الواقع يتناقض بشكل عميق مع المبدأ الأول لكل ديمقراطية وهو حكم الشعب. ليس حكم الفرد، ولا حكم مجموعة ترى بنفسها فوق الشعب، وليس نظاما يقوده قاضٍ.

أنتم في المعارضة، تريدون أن يقرر القضاة ما هو معقول بدلا من الشعب نفسه

أنتم في المعارضة، تريدون أن يقرر القضاة ما هو معقول بدلا من الشعب نفسه، بالضبط ولنفس السبب أنتم تريدون تخليد الطريقة الحالية لانتخاب القضاة. أنتم تريدون أن يكون القضاة منكم، مع توجهات ووجهات نظر مشابهة لكم، وبالتالي ليس من المهم ما يجري في الانتخابات، لأن القضاة من طرفكم دائما سيقررون ما هو معقول بدلا من الشعب وبدلا من نتائج الانتخابات.

عندما عرضت الإصلاحات القضائية التزمت أن أصغي للملاحظات والقيام بالتعديلات بهدف السعي للتوصل إلى إجماع بأكبر قدر ممكن. اقترحت منذ اليوم الأول أن نجلس فيما بيننا، أعضاء الكنيست من كل الكتل والتوصل لتوافقات. إلا أن المعارضة قد طلبت بشكل غير مسبوق وبشكل لم يكن له مثيل بتاريخ الكنيست القيام بإيقاف التشريع كشرط للحوار. وقد تجاوبنا مع هذا الطلب العبثي، ولكن لشدة الأسف وعلى الرغم من النوايا الطيبة التي أبديناها فقد اختارت المعارضة إضاعة الوقت في مقر إقامة رئيس الدولة، ولم يوافقوا على أي اقتراح من بين مركبات الإصلاحات، ومن ثم انسحبوا من المفاوضات وفجروها دون أي سبب.