أنهت المحكمة في القدس الثلاثاء، الحبس المنزلي المفروض على الصحفية المقدسية لمى غوشة، وفرضت عليها 9 أشهر عمل لصالح الجمهور، و6 أشهر وقف تنفيذ مدة 3 سنوات، بالإضافة إلى دفع غرامة مالية بقيمة 4500 شيقل.
وطالب محامي غوشة ناصر عودة، بعقد جلسة استئناف على الحكم.
واعتُقلت غوشة بمزاعم مرتبطة بـ"التحريض على الاحتلال"، وقامت قوات الاحتلال بمصادرة هاتفها وحاسوبها الشخصي.
وواجهت الصحفية غوشة منذ شهر أيلول 2022 سياسة "الحبس المنزلي"، وذلك بعد أن اعتقلتها اسرائيل في حينه، وأفرج عنها بشروط، منها "الحبس المنزلي"، إضافة إلى حرمانها من استخدام الحاسوب، والهاتف، ووسائل التواصل الاجتماعي.
واستنكرت نقابة الصحفيين الفلسطينيين الحكم الجائر بحق الصحفية المقدسية لمى غوشة واعتبرته امعان في الانتهاكات التي ترتكبها السلطات الاسرائيلية بحق الصحفيين على خلفية عملهم المهني وحريتهم في الرأي والتعبير عنه.
[email protected]
أضف تعليق