وفي محاولة لوقف ظاهرة التلاعب في الوقود التي تقوم بها بعض الجهات في البلاد، تم اتخاذ خطوة لفرض ضريبة على استيراد نفس المادة الخطرة - لكن رئيس اللجنة المالية غافني أوقفها، بحجة أن مصلحة الضرائب حاولت أيضًا إلغاء المزايا للمؤسسات التي سعى للترويج لها - وبالتالي ظلت الثغرة الخطيرة مفتوحة.
لم يتم إغلاق الثغرة: تواصل عائلات الجريمة والعناصر الإجرامية استيراد مواد زيت الوقود، التي يبيعونها تحت غطاء لمحطات الوقود والمصانع، مما قد يتسبب في مخاطر على السلامة والصحة. الإصلاح الذي دخل حيز التنفيذ العام الماضي كان من المفترض أن يضع حدا لهذه الظاهرة، لكن اتضح أن المشرعين تركوا ثغرة سمحت للنشاط الإجرامي بالاستمرار دون عوائق.
المواد التي تسمى أيضًا "المذيبات" أو "بدائل الوقود" هي مواد بريئة
المواد التي تسمى أيضًا "المذيبات" أو "بدائل الوقود" هي مواد بريئة، غالبًا ما تستخدمها الصناعة لتخفيف وقود الديزل. من أجل تسهيل الأمر على الشركات المصنعة، تم تعريف هذه المواد مسبقًا على أنها معفاة من الضرائب. لكن مع مرور السنين، تجاوزت العناصر الإجرامية الطريقة، وبدأت في استيراد البدائل بكميات، وخلط الديزل، وبيعه بسعر رخيص لمحطات الوقود والمصانع. يعتبر وقود الديزل المخفف خطيرًا ويمكن أن يلحق الضرر بالمركبات.
.
في عام 2021، قررت الدولة وضع حد لها. لم تكن المخاطر الصحية وحدها هي ما يقلق وزارتي المالية والطاقة ومصلحة الضرائب. اتضح أن الدولة خسرت أيضًا مليارات الشواقل من الضرائب بسبب هذه الظاهرة - بينما على الوقود "الحقيقي" تكسب الدولة ما يصل إلى 3 شيكل للتر الواحد، والمواد البديلة معفاة من الضرائب، ولا تتمتع الدولة بالإيرادات الكاملة. .
غضب غفني بسبب خدعة مصلحة الضرائب
شجع وزير المالية على إصلاح يلغي المزايا الضريبية، ويجعل النشاط الإجرامي غير مربح
شجع وزير المالية ليبرمان ووزير الطاقة الهارر على إصلاح يلغي المزايا الضريبية، ويجعل النشاط الإجرامي غير مربح. لكن كما اتضح، وجدوا مادة جديدة كانت تحت رادار السلطات في ذلك الوقت، نواتج تقطير زجاجية - واستمروا في العملية الخطرة دون عوائق.
[email protected]
أضف تعليق