وافقت لجنة العمل والرفاه أمس الاثنين للقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون من قبل رئيس اللجنة، عضو الكنيست يسرائيل أيكلر وعضو الكنيست أحمد الطيبي، يقيد استخدام آلية تأخير المغادرة من البلاد لمن لديهم ديون بقيمة 50،000 شيكل أو أكثر، إلا إذا كانت ديون نفقة.
ينص الاقتراح على أن الشخص الذي أعرب عن جديته ودفع جزءًا من دينه، بحيث يتم تخفيض مبلغ الدين إلى 40.000 شيكل على الأقل، يمكنه تقديم طلب لإلغاء أو منع أمر تأخير المغادرة وفقًا لبيانات هيئة الإنفاذ والتحصيل المقدمة في جلسات استماع اللجنة، فُرض في عام 2022 تأخير خروج من البلاد على حوالي 13000 مدين.
في الجلسة، رفضت اللجنة طلب سلطة التنفيذ والتحصيل بالسماح للمسجل بالسماح بالتأخير في مغادرة البلاد في حالات استثنائية. وبحسب المتحدث باسم السلطة عنات هار إيفن: "نحن نتفهم الأساس المنطقي الذي يقول إنه لا يوجد مبرر لتأخير رحيل المسافرين المدينين بهذه المبالغ على افتراض أن الناس لن يغيروا مركز حياتهم بسبب قلة الديون. ومع ذلك، هناك حالات أخرى مثل الأشخاص الذين انتقلوا إلى أماكن أخرى لعدة سنوات، والعمال الأجانب، وما إلى ذلك ، حيث يكون التأخير في المغادرة هو بالضبط الذي يتسبب في سداد الدين ".
[email protected]
أضف تعليق