بعد معركة قضائية خاضها المحامي د. قيس يوسف ناصر، اضطرت نيابة الدولة ان تعلن هذا الاسبوع باسم السلطة القطرية للتنظيم والبناء تراجعها عن أمر هدم اداريّ كانت اصدرته لهدم عمارة متعددة الطوابق في مدينة باقة الغربية، وابطاله كليا.

وقد جاء القرار بالتراجع عن امر الهدم وابطاله بعد التماس قضائي مفصّل قدمه المحامي د. قيس ناصر، شريك ورئيس قسم التنظيم والبناء في مكتب م. فيرون-حيفا، وبعد ان قام بالتحقيق على مدار 3 جلسات مع مفتشي السلطة القطرية والمستشارة القضائية للسلطة القطرية، إثبت من خلالها عيوبا وسقطات جوهرية في اجراءات إصدار أمر الهدم، وهو ما دفع السلطة القطرية ان تعلن بنفسها تراجعها عن أمر الهدم.

هذا ويعمل اصحاب العمارة بالتعاون مع بلدية باقة على دفع المخطط الهيكلي اللازم من اجل ترخيص العمارة قريبا.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]