وزير الأمن يصدر قرارا بحجز كل حساب مصرفي متعلق بالأسير أيمن حاج يحيى

استلم الأسير أيمن حاج يحيى، نائب الأمين العام لحركة كفاح قرار صادر عن وزير الأمن الإسرائيلي يطالبه بدفع ما يعادل 150 الف شاقل وقرار بحجز كل حساب مصرفي متعلق به، بما يشمل حساب "الكانتينا" وهو الحساب المخصص لإدخال مبلغ مالي يمكن الأسير بشراء مستلزماته الأساسية من مقصف السجن، مما يضيق عليه إمكانية شراءه المستلزمات الأساسية والتي يرفض السجن تزويدها للأسرى لالزامهم شرائها من السجن، وتحميلهم عبئ اقتصادي إضافي.

تأتي هذه الخطوة بعد الحكم على الأسير ايمن حاج يحيى بفترة حكم أعلى من كل الأحكام التي صدرت في قضايا مشابهة بشكل واضح وبارز، إضافة لأن الحكم شمل دفع غرامة مالية كبيرة، ملزما إياه بدفعها خلال أقل من ثلاث شهور بعد صدور الحكم لتضاف اليها فوائد عالية.

قمع الأسرى 

المكتب السياسي لحركة كفاح يرى ان كل هذه الإجراءات تأتي لتضييق على المناضل القيادي بالحركة الوطنية وملاحقته سياسيا ضمن نهج انتقام واضح المعالم يستهدفه بشكل شخصي ويحاول أن يضيق عليه كل أفق الصمود رغم صدور حكمهم الجائر بحقه، وهم يريدون بذلك ارسال رسالة واضحة لكل من يتبنى نهج المواجهة والتحدي ومقاومة وجود هذا المحتل. لا شك أن الأجواء التحريضية في تزايد مستمر وان الامر له تبعاته على المستهدفين في كل مرحلة من وجود هذه الدولة بأي قناع كان يسار أو يمين أو معادلة سياسية بشكل أكبر من إجراءات عامة بل إجراءات فردية موجهة، إلا أن هذا الواقع اليومي يستلزم منا الوقوف لصد ومواجهة كل هذا الاستهداف والملاحقات التي تبدو فردية لكنها ضد النهج المقاوم والحالة الجمعية كفلسطينيين لا يقبلون الذل والانهزام أمام مشاريعهم الاستعمارية.