صادقت الحكومة  اليوم، الأحد، على شرعنة بؤرة استيطانية عشوائية أقيمت في أرض بملكية عربية خاصة قرب قرية عيلبون الجليلية، استولى عليها إرهابيو تنظيم "شبيبة التلال"، العام الماضي، وذلك في إطار سياسة "تهويد الجليل".

وقدم الاقتراح لشرعنة هذه البؤرة الاستيطانية العشوائية، التي أطلِق عليها اسم "رمات أربيل"، وزير الإسكان يتسحاق غولدكنوبف، ووزير استيعاب الهجرة أوفير سوفير، ووزير النقب والجليل والمناعة القومية يتسحاق فاسلالاوف، ووزيرة الاستيطان أوريت ستروك، وفق ما ذكرت صحيفة "هآرتس"، اليوم.

وفي آب/أغسطس الماضي، اقتحمت مجموعة من تنظيم "شبيبة التلال" الاستيطاني قطعة أرض بملكية خاصة تعود للمواطن محمد زعل سويطي (85 عاما) من قرية عيلبون، تقع على بعد 3 كيلومترات إلى الشمال الشرقي من عيلبون، لإقامة بؤرة استيطانية باسم "رمات أربيل".

وسبق أن خطط المجلس الإقليمي "الجليل الغربي" لإقامة هذه البؤرة الاستيطانية في الأرض نفسها في عيلبون، منذ 20 عاما، وهي منطقة العزونية وكانت تتبع قرية عيلبون قبل النكبة في العام 1948.

وبحسب الصحيفة، أخلت الوحدة القطرية لإنفاذ قانون الأراضي التابعة لوزارة المالية بيتين متنقلين (كرافانين)، من أصل أربعة بيوت متنقلة) في كانون الأول/ديسمبر الماضي، في أعقاب شكوى قدمها مجلس عيلبون المحلي.

إلا أن محكمة الصلح في طبريا منعت إخلاء البيتين المتنقلين الآخرين، وأصدرت قرارا يقضي بتأخير تنفيذ إخلائهما، مستجيبة بذلك لطلب المستوطنين. وفي اليوم التالي، أدخل المستوطنون إلى هذه البؤرة الاستيطانية بيوتا متنقلة أخرى.

وزعمت إحدى المستوطنات والمبادرة لإقامة هذه البؤرة الاستيطانية، بيلا إرليخ، أنه "لن نجلس في البيت ونشاهد كيف يسيطر البدوي الذي يسكن هذه الأرض على المزيد من الأراضي ولا أحد بفعل شيئا".

ونص الاتفاق الائتلاف بين حزبي الليكود والصهيونية الدينية على أن تقر حكومة نتنياهو مجددا إقامة مستوطنة في الأراضي نفسها، بعد أن كانت حكومة أريئيل شارون قد صادقت على إقامتها لأول مرة، في العام 2002، ورفض المجلس القطري للتخطيط والبناء هذا القرار، في العام 2013.

 

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]