يراهن الرئيس الأمريكي جو بايدن على أدائه الاقتصادي لإعطاء دافع لحملته للبقاء في البيت الأبيض في انتخابات العام المقبل، عارضا على الناخبين هذا الأسبوع ما حققته سياسته التي أطلق عليها تسمية "بايدنوميكس".
بعدما ورث بايدن اقتصادا منهكا بفعل تبعات وباء كوفيد ثم التضخم الحاد وتعثر سلاسل الإمداد، واجه صعوبة في حصد تأييد الأمريكيين، وفقا لـ"الفرنسية".
وأظهر استطلاع للرأي أجرته شبكة أيه بي سي نيوز وصحيفة واشنطن بوست ونشرت نتائجه في أيار (مايو)، أن سلف بايدن الجمهوري دونالد ترمب الذي شهدت ولايته عددا من الفضائح يرجح أن يكون خصمه في السباق إلى البيت الأبيض، يتصدر بفارق 18 نقطة مئوية حول مسألة من تولى الاقتصاد بصورة أفضل.
وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن اقتصاد الولايات المتحدة "قوي في الوقت الحالي" ولا يتوقع حدوث ركود، وذلك قبل يوم من إلقاء خطاب خاص بالسياسة الاقتصادية في شيكاغو.
أدلى بايدن بتصريحاته الثلاثاء في حفل خاص لجمع التبرعات في تشيفي تشيس بولاية ميريلاند. ويكثف الرئيس الفعاليات السياسية والسفر بعد شهرين من إطلاق حملته لإعادة انتخابه.
ويعتقد البيت الأبيض أن بإمكان بايدن تغيير الوضع لمصلحته بتركيزه على سياسته الاقتصادية في خطاب ويطلق فيه عبارة "بايدنوميكس"، على ما أوضحت أوليفيا دالتون مساعدة المتحدثة باسم البيت الأبيض للصحافيين.
وقالت إن هذه التسمية "هي كلمة اليوم، كلمة الأسبوع، كلمة الشهر، كلمة العام هنا في البيت الأبيض". وتذكر تسمية "بايدنوميكس" ولو بصورة عكسية بتسمية "ريجانوميكس" نسبة إلى السياسة الاقتصادية المثيرة للجدل التي انتهجها الرئيس الجمهوري الأسبق رونالد ريجان في الثمانينيات ونسب إليها البعض الازدهار الذي عاشته الولايات المتحدة بفعل مبدأ "توزيع الثروات من الأعلى إلى الأسفل" الذي قامت عليه، غير أنها تواجه انتقادات لإعطائها الأفضلية للأثرياء والشركات الكبرى، عادة أن ازدهارها سينعكس في نهاية المطاف على الجميع.
وأفاد البيت الأبيض بأن بايدن يعتزم طي صفحة "ريجانوميكس". وأوضحت لايل براينارد مديرة المجلس الوطني الاقتصادي للصحافيين، أن الرئيس "رفض الاقتصاد العمودي، النظرية القائلة إن التخفيضات الضريبية في الأعلى ستنعكس إلى الأسفل، وكل ما نحتاج إليه هو ألا تقف الحكومة في الطريق".
وقالت دالتون إن بايدن سيركز على عكس ذلك على القناعة بأن الاقتصاد ينمو حين تنمو الطبقة الوسطى".
ويؤكد بايدن أن الخطط الحكومية الضخمة والباهظة التي طبقها خلال ولايته الأولى حتى الآن ستحفز النمو الاقتصادي على المدى البعيد، ما يؤدي إلى إنعاش قطاع التصنيع في الولايات المتحدة وينهض بالطبقات الأقل ثراء في البلد.
وليست هذه حجة اقتصادية فحسب، بل قد تشكل خريطة طريق للفوز في الانتخابات التي يتوقع أن تشهد معركة شرسة بين الديمقراطيين والجمهوريين حول عدد ضئيل من الولايات المتأرجحة.
وما يعزز حجج بايدن في توجهه إلى الناخبين هو القائمة اللافتة من الانتصارات التشريعية التي حققها في العامين الأخيرين.
فالقوانين الكبرى التي أقرها الكونجرس ضخت قدرا تاريخيا من الأموال في تكنولوجيا الاقتصاد الأخضر وقطاع أشباه الموصلات، كما رصد ما لا يقل عن 550 مليار دولار لخطة واسعة لترميم البنى التحتية من طرقات وجسور وغيرهما في البلد.
وقالت براينارد إن نظرية تقطير الثروات بصورة تنازلية الموروثة من عهد ريجان أدت إلى انهيار مدن صناعية أمريكية بسبب نقل الشركات مراكز إنتاجها والتخلي عن تطوير البنى التحتية بصورة طموحة.
في المقابل، فإن سياسة بايدن الصناعية تستخدم بحسب براينارد التمويل الحكومي كحافز لإحداث "فورة إنفاق في القطاع الخاص على تطوير النشاط التصنيعي".
ولفتت إلى التمويل لتوسيع شبكة الإنترنت العريض النطاق إلى كل زاوية من الولايات المتحدة، وهو مشروع يذكر على حد قولها ببرنامج مد الكهرباء الذي طبقه الرئيس فرانكلين روزفلت في ثلاثينيات القرن الـ20 لتطوير البلد. غير أن المشكلة التي يصطدم بها بايدن هي أن إنجازاته الاقتصادية لا تبين مكاسب سياسية لدى الناخبين.
وتظهر استطلاعات الرأي أن الأمريكيين قلما ينسبون إليه الفضل في تدني معدل البطالة والازدهار الاقتصادي. فإن كان التضخم في تراجع بطيء إنما متواصل منذ 11 شهرا على التوالي، فإنه يبقى في طليعة هواجس الناخبين.
وقالت دالتون إن الأمريكيين سينظرون إلى الوضع بصورة مختلفة حين تظهر أخيرا ثمار البرامج التي طبقها بايدن. وأضافت "إننا نرى استثمارات خاصة تعود إلى البلد، نرى ملايين الوظائف المستحدثة. حان الوقت الآن مع كل هذه الإنجازات، ليحمل الرئيس هذه الرسالة إلى الشعب الأمريكي ويؤكد أن هذا ما تحققه سياسة بايدنوميكس".
[email protected]
أضف تعليق