تم حذف مشروع القانون الذي يقترح مطالبة البنوك بدفع فائدة على الحسابات الجارية، والذي سبق أن أقرته لجنة الوزراء وكان من المفترض أن يتم رفعه اليوم (الأربعاء) للتصويت المبدئي في الجلسة العامة، من جدول الأعمال.
أعلن عضو الكنيست يانون أزولاي (أحد مقدمي مشروع القانون) أنه "بعد التشاور مع رئيس حركة شاس الحاخام أرييه درعي، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ورئيس الائتلاف أوفير كاتس، تقرر الانتظار حتى رفع مشروع القانون، الذي يلزم على البنوك دفع فائدة على رصيد الحساب الجاري، أي حتى الأسبوع المقبل، أي في التاريخ الذي يُطلب فيه من البنوك الرد على طلب محافظ بنك إسرائيل ".
وكما ذكر سابقًا، فإن الغرض من مشروع القانون الذي تم تقديمه في ضوء الانتقادات العديدة لأرباح البنوك من زيادات أسعار الفائدة لبنك إسرائيل، والتي كانت تهدف إلى تخفيف التضخم، هو إلزام البنوك في إسرائيل بدفع المزيد من الفوائد لعملائهم ولتقليل الفجوات بين الفائدة الصحيحة والفائدة الإلزامية التي تفرضها البنوك.
المحافظ نفسه لم يعجبه مشروع القانون، وكتب رسالة عاجلة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من أجل وقف استمرار تشريعه. وكتب المحافظ لنتنياهو "أنا أعارض بشدة التدخل في تسعير المنتجات المصرفية وتحديد سعر موحد، تحديد السعر يضر بنشاط آليات السوق، ويجعل جميع اللاعبين يتجمعون حول السعر المحدد، وبالتالي يحد من المنافسة والكفاءة، ويثير صعوبات عملية كبيرة فيما يتعلق بطريقة حساب السعر وينظر إليه دوليًا على أنه تحرك سلبي لا يناسب الاقتصادات المتقدمة في البلدان المتقدمة.
واكمل: "أخشى أن هذا النوع من التدخل السافر في التشريع يمكن أن يؤثر ليس فقط على الكيانات المالية الدولية التي تفكر في العمل في إسرائيل، ولكن أيضًا على الكيانات التجارية الدولية في مجالات الاقتصاد الأخرى. تركيز المناقشة على خطوة واحدة في مجال الشؤون الجارية، وبالتأكيد عندما يتم تنفيذها أثناء التدخل في الأسعار، ليست هي الأمثل للعملاء ".
في الأسبوع الماضي استدعى المحافظ رؤساء البنوك السبعة الكبرى إلى مكتبه وأخبرهم أنه يريد التصرف بعدل فيما يتعلق بسداد الفوائد على الحسابات الجارية والودائع بالشيكل، لكنه حفاظا على استقلالية البنوك لم يفعل ذلك. بل "أمر" البنوك بالتصرف، لكن طلب منهم إبلاغه بقراراتهم في غضون اسبوع. وعقب الاجتماع، أعلن بنك لئومي ويروشلايم ومزراحي طفحوت، بالإضافة إلى Paybox ، أنهم سيدفعون مبلغ فائدة معينة على الرصيد الحالي في حسابات عملائهم.
علق رئيس لجنة الاقتصاد، عضو الكنيست ديفيد بيتان، في اللجنة على مشروع القانون الذي سيسمح للمحافظ بالتدخل في سعر الفائدة على الحساب الجاري، وانتقد قرار عدم طرحه للتصويت اليوم في قراءة أولية.
[email protected]
أضف تعليق