التضخم في بريطانيا أعلى من التوقعات ويضغط على البنك المركزي

بلغ معدل التضخم في بريطانيا 8.7٪ في مايو، وهو نفس المعدل المسجل في الشهر السابق. وعلى أساس سنوي، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.7٪ في مايو.


كما يتضح من البيانات التي نشرها المكتب المركزي للإحصاء أن التضخم الأساسي الذي لا يشمل أسعار الطاقة، الغذاء، الكحول والتبغ، والذي يميل إلى التقلب الشديد، ارتفع إلى معدل سنوي قدره 7.1٪ من 6.8٪ في أبريل. هذا هو أعلى معدل للمؤشر الأساسي منذ مارس 1992.


وجاءت النتائج أعلى من توقعات المحللين الذين توقعوا معدل تضخم سنوي قدره 8.4٪ ومعدل تضخم شهري 0.5٪، كما ظل أعلى بأربع مرات من الهدف الذي حدده البنك المركزي.


تزيد الأرقام من الضغط على الحكومة للتدخل ومساعدة ملايين الأسر التي تواجه مدفوعات الرهن العقاري المرتفعة. كما أن الضغط على البنك المركزي لمواصلة رفع أسعار الفائدة سيزداد.


وقال وزير المالية البريطاني جيريمي هانت ردا على ذلك "نحن ندرك أن التضخم المرتفع يضر بالعائلات والشركات في جميع أنحاء البلاد، وخطتنا لخفض معدل التضخم إلى النصف هذا العام هي أفضل طريقة للحفاظ على الأسعار وأسعار الفائدة لمنخفضة، لن نتردد في دعم عمل بنك إنجلترا لإزالة التضخم من اقتصادنا، وفي نفس الوقت سنقدم الدعم للتعامل مع تكاليف المعيشة".