قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش يوم الاثنين، إن الحكومة ستواصل بناء المستوطنات ولن تقبل "الوعظ" من الدول الأخرى، ضاربا عرض الحائط بما أبدته الولايات المتحدة من مخاوف حيال بناء المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.

وقال سموتريتش، الذي يملك بعض الصلاحيات في الضفة الغربية، خلال اجتماع لحزبه "هذه بلادنا، كلها". ونقل (راديو كان العبري) عنه القول "هل يعتقد أحد أن إسرائيل ستُدار كما لو كانت ولاية أمريكية أخرى؟ لن أقبل الوعظ الأخلاقي من أي شخص".

وتعتبر معظم الدول المستوطنات التي أقيمت على أراض احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967 غير قانونية، وظل التوسع في بنائها على مدى عقود ضمن أكثر القضايا الخلافية بين إسرائيل والفلسطينيين والمجتمع الدولي.

ويسعى القادة الفلسطينيون لإقامة دولة مستقلة في الضفة الغربية وقطاع غزة عاصمتها القدس الشرقية، ويقولون إن المستوطنات تقوض آمالهم في إقامة دولة قابلة للحياة.

وقالت حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المؤلفة من أحزاب دينية وقومية يوم الأحد، إنها تعتزم الموافقة على بناء 4560 وحدة سكنية جديدة في مناطق مختلفة من الضفة الغربية.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها "منزعجة للغاية" من القرار.

وأضافت في بيان "تعارض الولايات المتحدة وفقا لسياستها القائمة منذ وقت طويل مثل هذه الإجراءات الأحادية التي تجعل تحقيق حل الدولتين أكثر صعوبة وتشكل عقبة أمام السلام".

وقال حسين الشيخ، إن السلطة الفلسطينية لم تحضر اجتماعا اقتصاديا مع إسرائيل كان مقررا عقده يوم الاثنين احتجاجا على التوسع في بناء المستوطنات.

وحث مسؤول فلسطيني آخر، واصل أبو يوسف، المجتمع الدولي على التحول من إصدار بيانات الشجب والإدانة إلى مقاطعة الحكومة الإسرائيلية، كما دعا الدول العربية إلى تعليق اتفاقيات التطبيع مع إسرائيل.

ومنذ توليه السلطة في يناير، وافق ائتلاف نتنياهو على إنشاء أكثر من سبعة آلاف وحدة سكنية جديدة معظمها في عمق الضفة الغربية. كما عدل قانونا لتمهيد الطريق أمام المستوطنين للعودة إلى أربع مستوطنات سبق إخلاؤها.

وتقول الأمم المتحدة إن نحو 700 ألف مستوطن يعيشون في 279 مستوطنة في أنحاء الضفة الغربية والقدس الشرقية، ارتفاعا من 520 ألفا في 2012.

وقال نتنياهو في مقابلة أجرتها معه سكاي نيوز مؤخرا إن المستوطنات الإسرائيلية لا تشكل عقبة أمام السلام مع الفلسطينيين.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]