بعدما أعلنت إسرائيل الاحد رسمياً قرار تطوير حقل الغاز قبالة سواحل قطاع غزة. كشف مسؤول اسرائيلي أن العائدات المالية ستذهب للسلطة الفلسطينية وليس غزة لأنها ليست شريكً في المشروع طالما لم يتم حل قضية الأسرى والمفقودين الاسرائيليين".
بعد قرار تطوير حقل مارين للغاز الواقع على بعد 36 كيلومترا قبالة ساحل قطاع غزة ، أوضح المسؤول للقناة 13 العبرية أن عائدات حقل الغاز ستذهب للسلطة الفلسطينية.
واكدت القناة أن إسرائيل تستخدم حقل الغاز كرافعة أخرى للضغط على حماس في هذا ملف الأسرى والمفقودين.
وتم الكشف عن قرار تطوير حقل الغاز قبالة سواحل غزة قبل نحو شهر ، واليوم أعلنته إسرائيل رسميًا في ختام مناقشات سرية استمرت عدة أشهر.
وافادت القناة 13 أن ما يقف وراء القرار الإسرائيلي هو الرغبة في تحسين الوضع المالي للسلطة الفلسطينية. وامتنعت اسرائيل عن هذه الخطوة لأكثر من عشرين عامًا ، لكن الحكومة اليمينية توافق "بشكل كامل" على هذه الخطوة .
التقدير في المؤسسة الأمنية في اسرائيل هو أن هذه الخطوة صحيحة من وجهة نظر إسرائيل وستساعد في تقوية السلطة الفلسطينية.
وقال مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، عند إعلانه عن الخطوة الخاصة بمشروع "غزة مارين"، إن التقدم سيتوقف على "الحفاظ على الاحتياجات الأمنية والدبلوماسية لدولة إسرائيل".
وشدد الجانب الإسرائيلي على أن الأمر سيتطلب تنسيقا أمنيا مع السلطة الفلسطينية ومصر.
[email protected]
أضف تعليق