أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الأحد، أمرًا احترازيًا، يجبر الحكومة الإسرائيلية على تقديم تفسيرات تبرر من خلالها تعديل قانون مرسوم الشرطة، الذي قدمه رئيس حزب "عوتسما يهوديت"، إيتمار بن غفير، والذي بات يعرف باسم "قانون بن غفير".
ويشار إلى التماسًا قدّم في السياق من قبل عدة مؤسسات مدنية، من بينها؛ "الحركة من أجل جودة الحكم"، عدالة، واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية.
ومن المعلومات الأولية يتضح انّ المحكمة العليا تميل إلى اسقاط هذا القانون، الأمر الذي أكده بن غفير من خلال بيان خاص.
ووفقًا للأمر الصادر عن المحكمة العليا، يجب على الدولة الرد على الالتماس في غضون 90 يومًا. وقضت المحكمة بأنه يجب على الوزير بن غفير والمستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف-ميارا، تفسير لماذا يجب على المحكمة الامتناع عن إلغاء القانون.
ويهدف بن غفير من هذا القانون إلى منع الشرطة من تنفيذ قرار تتخذه الحكومة بإخلاء بؤر استيطانية عشوائية في الضفة الغربية المحتلة، إلى جانب استهداف المواطنين العرب وخاصة في النقب.
[email protected]
أضف تعليق