مؤخرًا، تم ايقاف عامل نظافة في مدرسة في القدس، رب عائلة بدون سجل جنائي، بسبب شكوى قدمت ضده من قبل أب لطالب في المدرسة التي يعمل بها. المشتكي ادعى أن الطلاب سمعوه يقول بأن عامل النظافة سوف يقوم بعملية.
بسبب هذه الشكوى اعتقلت الشرطة عامل النظافة وطالبت بتمديد اعتقاله.
المحامي محمود رباح الذي ترافع عن المعتقل من قبل الدفاع العام ادعى ان ما يحصل هو توقيف ظالم لعدم توفر الادلة او شك ضد عامل النظافة.
محكمة الصلح في القدس وافقت على اطلاق سراح عامل النظافة بدون قيود كما جاء في طلب محامي الدفاع العام، وكما جاء في قول المحكمة "لم أجد في الأدلة سبب لإطلاق سراح مشروط للمعتقل، لا يجب التهاون في طلب الاستبعاد الذي قد يضر في دخل العامل بدون وجود شك كافي".
الشرطة استأنفت على قرار محكمة الصلح ولكن المحكمة المركزية في القدس رفضت الاستئناف.
ظلم للفلسطيني في القدس
وقال المحامي رباح لموقع بكرا تعقيبا على ذلك: " ان الشرطة تسرعت في اعتقال انسان بسيط عامل نظافة بناءً على ادعاءات ليس لها اي اساس من الصحة والدليل على ذلك ان الشرطة طالبت الافراج عنه بشروط صعبة لكن القاضي رفضها بعد مداولات بالمحكمة وافرج عنه دون شروط والمحكمة المركزية رفضت استئناف الشرطة على القرار".
واضاف: "فتح الملفات ضد الفلسطينيين على امور لا تستند على اي اساس من الصحة تؤدي للمس بمستقبلهم بدون فحص الامور بشكل جدي قبل القيام بخطوات مثل الاعتقال والتحقيق"
[email protected]
أضف تعليق