المعطيات الاقتصادية وراء الجريمة في المجتمع العربي

كانت نهاية الأسبوع الماضي مميتة في المجتمع العربي، حيث ارتفع عدد ضحايا القتل إلى عدد مرعب بلغ أكثر من 100 شخص منذ مطلع العام. هذا توجه مقلق، بعد مقتل 111 مواطنًا من المجتمع العربي في عام 2022 بأكمله. للمقارنة، في كل عام من السنوات 2014-2019، كان عدد جرائم القتل أقل مما كان عليه حتى الآن في عام 2023.

كيف وصلنا إلى هذا الوضع؟

هنالك ارتباط وثيق وواضح بين الجريمة والسوق السوداء، وهي الظاهرة المنتشرة مؤخرًا في المجتمع العربي. وقد تم التأكيد على هذا الارتباط العام الماضي من قبل فريق وزاري بقيادة المدير العام لوزارة المالية في ذلك الوقت، رام بيلينكوف، الذي أجرى فحصًا شاملاً لمشكلة السوق السوداء في إسرائيل، مع التركيز على المجتمع العربي. يوضح التقرير الذي قدمه الفريق كيف تتغذى المنظمات الإجرامية مالياً من خلال ثقافة استخدام النقد، وليس الإبلاغ عن الدخل والتقدم بطلب للحصول على قروض في السوق الرمادية.

وبحسب اللجنة، فإنه "في ظل غياب قدرة المواطنين العرب على الاقتراض والرهون العقارية من البنك، تتطور سوق موازية (رمادية)، التي تدر أكثر من مليار شيكل في السنة. هذه الأموال تُستخدم للقروض الخاصة، حيث تكون معدلات السداد عليها أعلى بكثير من الفوائد المصرفية".

غالبا ما ينتهي هذا بالقتل. وجاء في التقرير أن "المنظمات الإجرامية تجمع هذه المدفوعات بقوة شديدة وعنف في كثير من الحالات. وكان هناك العديد من حوادث إطلاق النار في المجتمع العربي في السنوات الأخيرة على خلفية دين لم يتم سداده".

الائتمان المصرفي: الفوارق القومية تتعمق

قبضة البنوك على القطاع العربي ضعيفة للغاية. في حين أن متوسط الائتمان المصرفي لكل مقيم في مستوطنة يهودية في إسرائيل يبلغ حوالي 167000 شيكل، فإن الرقم المقابل في البلدات العربية هو 60 ألف شيكل فقط، وهو ما يمثل حوالي 32٪ من المعدل القومي (اعتبارًا من عام 2020). تأتي البيانات من مراجعة أجراها الشهر الماضي مركز الأبحاث والمعلومات في الكنيست، حيث أظهروا أيضًا أن فجوات الائتمان القطاعية تتعمق.

وفقًا للدراسات المذكورة في مراجعة لمركز الأبحاث والمعلومات التابع للكنيست، اتضّح أن هنالك عقبة أمام تطوير الأعمال التجارية في البلدات العربية تتمثل في صعوبة الحصول على الائتمان المصرفي. أفاد أكثر من نصف الأعمال المملوكة للعرب أن صعوبة الحصول على الائتمان المصرفي تحددها الى حد كبير في تطوير الأعمال.

الرهون العقارية في المجتمع العربي

لا تتوقف المشكلة مع الائتمان التجاري. وزن الرهون العقارية الممنوحة للعملاء من قطاع الأعمال أقل بكثير مقارنة بنسبتهم في عدد السكان. وفقًا لبيانات بنك إسرائيل، كان معدل قروض الإسكان من عدد الشقق المشتراة أو المبنية في المستوطنات العربية 33٪ - أقل بكثير مقارنة بغالبية (حوالي 97٪) من معاملات الإسكان في المستوطنات اليهودية.

كذلك الأمر بالنسبة لمتوسط معدل التمويل، حيث كان أقل في المجتمع العربي - 39٪ من قيمة الصفقة، أي 566 ألف شيكل - مقارنة بتمويل أكثر من نصف الصفقة بين اليهود (53٪، أي 895 ألف شيكل في المتوسط).

أخيرًا، فإن نسبة المقترضين المتأخرين في سداد أقساط الرهن العقاري في المجتمعات العربية (8.8٪) أعلى مقارنة بالرقم في المجتمعات اليهودية (3.3٪). ويؤثر ملف مخاطر المقترضين أيضًا على شروط القرض، ووفقًا للبيانات الصحيحة عن الفترة التي سبقت موجة ارتفاع أسعار الفائدة، بلغ سعر الفائدة على الرهون العقارية في القطاع العربي حوالي 3٪.

كما ينعكس قلة نشاط البنوك في المجتمع العربي في عدم كفاية توزيع الفروع. اعتبارًا من نهاية عام 2022، كان هناك 991 فرعًا مصرفيًا في إسرائيل، 71.3٪ منها في المستوطنات اليهودية، و 18.3% في المستوطنات المختلطة و 10.4٪ فقط في البلدات العربية.

استبدال البنوك بالمنظمات الإجرامية

كما أن العديد من السكان العرب ليس لديهم حساب مصرفي. في بعض الأحيان يتم استبدال البنوك بعناصر إجرامية. هؤلاء يكسبون عيشهم من تقديم القروض بأسعار فائدة باهظة، وجمع الحماية وتجنب الضرائب. وبحسب العاملين في هذا الميدان، فإن كل منظمة إجرامية في الوسط العربي تؤسس أو تتولى عددا من "التغييرات" التي تساعدها في تبييض أموال السوق السوداء.

وبالتالي، على الرغم من عدم وجود بنوك في المجتمعات العربية، فإن عدد مقدمي الخدمات المالية في المجتمع أعلى بكثير من النسبة في جميع أنحاء إسرائيل. وذلك بسبب تزايد وجود "البديل" في شوارع البلدات العربية.

معدل البطالة المرتفع

يمكن العثور على مؤشر آخر لما يحدث في المجتمع العربي في أرقام العمالة المنخفضة. على الرغم من بعض التحسن في السنوات الأخيرة، إلا أن معدل المشاركة في سوق العمل في بداية العام كان 61.6٪ فقط، مقابل 85.3٪ بين اليهود. البيانات سيئة بشكل خاص بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 20-24.

قد تثير هذه الأرقام استنتاجين محتملين. الأول هو أن نسب التوظيف الرسمية، التي يمتلكها المكتب المركزي للإحصاء، منخفضة لأنها لا تأخذ في الاعتبار نسبة كبيرة من السكان العرب الذين يعملون بالأماكن غير المسجلة. والثاني هو أن معدلات البطالة المرتفعة بشكل واقعي تخلق أزمة سيولة حقيقية في المجتمع العربي مما يدفع الكثيرين للتوجه للمنظمات الإجرامية المحلية.

نجحت الشرطة في العقد الماضي في القضاء على عائلات الجريمة الإسرائيلية، ويرجع الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى التكاتف مع كيانات مختلفة مثل وزارة المالية ومصلحة الضرائب. في الحكومة السابقة كانت هناك محاولات لاستعادة النجاح في التعامل مع الجريمة في المجتمع العربي. كان المشرف (المتقاعد) يوآف سيجلوفيتز، النائب السابق لوزير الأمن الداخلي في حكومة بينيت لابيد، هو الذي قاد النشاط وجمع حوله مختلف المسؤولين الحكوميين في مناقشات أسبوعية.

في عهده، انطلقت عملية "الطريق الآمن"، والتي تم في إطارها اعتقال آلاف الشخصيات من المجتمع العربي، ورفعت مئات لوائح الاتهام. هذا بالإضافة إلى إنشاء فريق مشترك بين الوزارات قام بصياغة توصيات واضحة للتنفيذ الحكومي، مثل الحد من كمية النقد المسموح بالاحتفاظ بها. ولكن منذ ذلك الحين كان هناك تراخي في التعاون بين مختلف الأطراف. عملية "الطريق الآمن" لم تُلغ رسمياً لكنها تلاشت. أعلن إيتامار بن غفير، وزير الأمن القومي الحالي، أنه سيقود "الطريق الآمن" شخصيًا، لكن لم يتم إحراز أي تقدم ملموس.

ولم يبق الكثير من توصيات الفريق الوزاري بعد استبدال الحكومة السابقة. التوصية للحد من حيازة الأموال النقدية في المنازل، بمبلغ يزيد عن 200000 شيكل، تم إسقاطها من قانون الترتيبات في اللحظة الأخيرة قبل الموافقة عليها من قبل عضو الكنيست موشيه غافني، رئيس لجنة المالية في الكنيست.