وزير الأمن يدعو لتغيير عقوبات الحد الأدنى لكل من يستعمل الأسلحة غير القانونية ويقول: "المشكلة هي مع الجهاز القضائي".
أجاب وزير الأمن يوآف غالانت يالأسبوع الماضي خلال جلسة الهيئة العامة للكنيست على استجواب قدمه عضو الكنيست داني دانون بأن "مقاتلي جيش الدفاع الإسرائيلي في الحدود الجنوبية يكررون ويحذرون من أن تعليمات إطلاق النار بما يخص المهربين المسلحين تكبل أيديهم وتعرضهم للخطر"، وقال "في الكنيست السابقة اقترحت أن نغير كليا تعليمات القانون تجاه كل من يحوز على سلاح غير قانوني بشكل عام. نحن نخضع للقانون الإسرائيلي وأيضا في جيش الدفاع الإسرائيلي وأنا أقول وأكرر إنني اقترح فرص 3 سنوات سجن على الأقل كعقوبة حد أدنى، وعقوبة لكل من يطلق النار من سلاح غير قانوني حتى لو لم يتسبب بإصابة أحد بالسجن مدة 5 سنوات سجن كحد أدنى، وفرض عقوبة بالسجن لمدة 7 سنوات لكل من يطلق النار ويتسبب بإصابة أو يتاجر بالسلاح كحد أدنى".
الجهاز القضائي
وأضاف وزير الأمن الإسرائيلي: "للأسف فإن المشكلة لدينا هي مع الجهاز القضائي في هذا السياق وقدرتنا على إغلاق الدوائر. أنا أتابع الموضوع وإذا أردتم في المستقبل سأعرض أمام الكنيست أيضا أمثلة لحوادث يقوم فيها الجيش الإسرائيلي بإحباط، إصابة، اعتقال، ضبط أشخاص ويتم الإفراج عنهم بعد وقت قصير. هذه مشكلة المشاكل وعلى هذا المجلس أن يقوم بإجراء التغييرات. من واجبنا إجراء ذلك إذا كنا لا نريد أن نتدهور للفوضى".
ومن ثم تطرق وزير الأمن لاستجواب تقدمت به عضو الكنيست ميراف بن آري حول مسألة خدمة النساء في جيش الدفاع الإسرائيلي وقال: "المقاتلات والمقاتلين هم على حد سواء. لا يوجد بنظري نساء أو رجال، باستثناء مهن خاصة قمنا قد عرفناها في جيش الدفاع الإسرائيلي وهي مرتبطة بالأساس بما يخص عمليات التدريب الصعبة في سلاح المشاة، المدرعات والهندسة وذلك بسبب قيود معينة وخاصة.
[email protected]
أضف تعليق