نتنياهو: "مصرون على دمج الشاباك فورا بمجهود مركز ضد عائلات الإجرام"

تطرق رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في بداية اجتماع الحكومة اليوم، الأحد، إلى جرائم القتل المتصاعدة في المجتمع العربي، وكرر إصراره على إشراك جهاز الأمن العام (الشاباك) في التحقيقات في هذه الجرائم.

وقال نتنياهو إن "جرائم القتل في المجتمع العربي أصبحت كارثة للدولة. وقسم كبير من الجريمة هي المنظمات الإجرامية التي تنغص حياة المواطنين العرب، يفرضون الإرهاب، الخوف، يجبون الإتاوة التي تحولت إلى كارثة اقتصادية، وليس في الوسط العربي فقط".

وأضاف أن الحكومة "مصرة على محاربة رأس الأفعى للمنظمات الإجرامية". وأشار إلى أنه سيعقد اليوم "اجتماعا خاصا من أجل دمج الشاباك في مجهود مركز ضد عائلات الإجرام". وكان نتنياهو قد أعلن عن إشراك الشاباك في التحقيقات في أعقاب جريمة القتل في يافة الناصرة التي راح ضحيتها 5 قتلى، الخميس الماضي.

ورأى خبراء ومحللون أمنيون أن تصريح نتنياهو بهذا الخصوص اعتراف بفشل الشرطة الإسرائيلية. واعترف بهذا الفشل وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، الذي قال للصحافيين قبل اجتماع الحكومة أن "بطانية الشرطة قصيرة، وعلينا إدخال جهاز الأمن العام إلى العمل. ولا يوجد وقت ولا ينبغي الانتظار".

وستجري خلال هذه المداولات مناقشة ما إذا كانت هناك حاجة إلى تعديل قانون الشاباك، أم أنه بالإمكان استغلال ثغرة في القانون الحالي من أجل الإيعاز للشاباك بالمشاركة في محاربة الجريمة، وذلك استنادا إلى البند 7 في هذا القانون، الذي يصف غايات عمل الشاباك.

ويعتبر الشاباك جهاز أمن وقائي، وينص البند 7 على أن "نشاطا في مجال آخر تقرره الحكومة، وبمصادقة لجنة الكنيست لشؤون الجهاز، تكون غايته الحفاظ ودفع مصالح وطنية هامة لأمن الدولة القومي".

ويؤيد وزير القضاء، ياريف ليفين، تعديل قانون الشاباك، من خلال إضافة أمر طوارئ مؤقت، ولكن بالإمكان تمديده، إلى القانون شريطة أن يكون هذا الأمر محدد وليس واسعا، وفق ما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم.

إلا أن مسؤولين في وزارة القضاء والمستشارة القضائية للحكومة يتحفظون خطوة كهذه لتوسيع غايات الشاباك تحسبا من المس بالديمقراطية. ويقولون إن "الشاباك يقدم مساعدات للشرطة الآن بكل ما يتعلق بمخالفات جنائية في الوسط العربي، مرتبطة بمخالفات أمنية. ورغم ذلك، يتحفظ الشاباك من إشراكه في متابعة وفك رموز جرائم جنائية في الوسط العربي بشكل روتيني. وذلك لأنه لا يريد أن يستخدم كقوة شرطية في الوسط العربي، وذلك تحسبا أيضا من كشف أساليب العمل الخاصة به. وبدلا من تجنيد الشاباك من أجل مساعدة الشرطة، ينبغي تعزيز قدراتها والقوى البشرية المهنية فيها".

ويتوقع أن يعبر مندوبو الشاباك هلال المداولات، اليوم، عن تحفظهم من خطوة كهذه، وأن يكرروا "الادعاء المبدئي بأنه لا يتعين على الشاباك في دولة ديمقراطية أن يستخدم قدراته المتطورة للتتبع وغير المحدودة تقريبا ضد مواطنين إسرائيليين، وإنما فقط ضد جهات إرهابية، إسرائيلية وفلسطينية على حد سواء".

ويتخوف الشاباك من استخدامه لاحقا ضد جرائم من نوع آخر، مثل السرقات والعنف ضد النساء.

وأشارت الصحيفة إلى أن الشاباك وافق، في إطار سياسة غير رسمية ومن دون تعديل القانون، على الضلوع في تحقيقات متعلقة بأحداث هبة الكرامة، في أيار/مايو العام 2021، التي اندلعت ردا على الاعتداءات على الفلسطينيين في القدس المحتلة وبشكل خاص في المسجد الأقصى وفي موازاة العدوان على غزة حينها. لكن الشاباك شارك بالأساس في تحقيقات ضد مواطنين عرب وليس ضد مواطنين يهود هاجموا مواطنين عرب.

كذلك شارك الشاباك، الأسبوع الماضي، في اعتقال مواطنين عرب من النقب بشبهة سرقة ذخيرة من قاعدة "تسيئيليم" للجيش الإسرائيلي، وفي حالات تداخل فيها الجانب الجنائي بالأمني واستخدم قدراته بالتعاون مع الشرطة وبإشراف قضائي، حسب الصحيفة.