توصلت المعارضة إلى اتفاق بشأن مرشح واحد نيابة عنها للجنة الاختيار القضائي، عضو الكنيست كارين الهرر من حزب يش عتيد، بعد أن أعلن رئيس المعسكر الوطني بيني غانتس ورئيسة حزب العمل ميراف ميخائيلي أنهما تخليا عن ترشيحهما، ولكن وبعد عدة ساعات - وبعد ظهر الأربعاء تلقوا تذكيرا من وزير العدل ياريف ليفين: انه هو، كرئيس للجنة، سيقرر ما إذا كان سيتم عقدها، ومتى ستُعقد. وإذا كان على الإطلاق سيسمح لأعضائها باختيار القضاة.
في خطاب ألقاه من على المنصة في الهيئة العامة للكنيست، ادعى أن "العديد من المشاكل والمظالم التي نواجهها تنبع من حقيقة أن نظامنا القضائي يبدو كما هو". وأضاف أن "عملية اختيار القضاة تمت بطريقة غير مناسبة وغير مقبولة، كما يحدث الآن في اللجنة - في تركيبة غير مقبولة، وهو أمر غير مناسب في بلد ديمقراطي".
وأوضح، على خلفية المحادثات التي لا تزال تجري تحت رعاية مقر إقامة الرئيس: «لهذه الأسباب بالتحديد نعمل على تغيير الأمر [تكوين اللجنة]». وفي الوقت نفسه تقريبا، أعلن حزب "يش عتيد" رسميا أن الهرر ستكون بالفعل مرشحة المعارضة الوحيد للجنة اختيار القضاة، متعهدةً "بالعمل كمبعوثة مخلصة لتعزيز قيم الديمقراطية والنظام القضائي". لا يصّر ليفين على ممثلين اثنين للائتلاف لأنه لا ينوي عقد اللجنة، طالما أنها في تشكيلتها الحالية.
وحتى لو دعا إلى عقدها، فإنه لا ينوي السماح بتعيين القضاة. ومن المتوقع أن تبدأ المعركة الرئيسية للجنة في أكتوبر/تشرين الأول حيث سيتعين عليها اتخاذ قرار بشأن هوية رئيس المحكمة العليا المقبل. وتابع ليفين: "من الواضح تماما أن نفس القضايا التي نتعامل معها في الإصلاح القانوني هي في الواقع جوهر المسألة والأساس لإحداث تغيير منهجي يتعامل مع العديد من المشاكل".
وسأله عضو الكنيست أفيحاي بوارون من حزب الليكود: "هل يمنع مكتب المدعي العام للشرطة الإسرائيلية من إجراء تحقيقات في عنف معارضي الإصلاح؟" وأجاب: "هناك تطبيق انتقائي وغير متكافئ". ثم بدأ وزير العدل هجوما آخر على قضاة المحكمة العليا والنائب العام جالي باهاراف ميارا: "هناك أشياء تبدو مهمة في نظر المدعي العام، وهي إحباط الإصلاح القانوني، وهناك أشياء غير مهمة، كضمان النظام العام أو ضمان والحفاظ على سلامة المسؤولين المنتخبين من أحد جوانب الخريطة السياسية ".
وفيما يتعلق بمحكمة العدل العليا، جادل وزير العدل بأن «هناك طريقة مناسبة، للتحول والشكوى من هذه السياسة وهذه القرارات التي تتجاوز الطعن المباشر لتلك الهيئات، والتي يبدو أنها لم تكن مفيدة حتى الآن، وبالطبع كانت تذهب إلى المحكمة العليا، ولكن لسوء الحظ، هناك أيضا جانب واحد من الخريطة السياسية حول هذه القضية يفهم أنه ليس لديه أي فائدة ولا غرض للذهاب إلى المحكمة لأنه لن يحصل على الإغاثة هناك. هناك تطبيق غير متكافئ، والتخلي عن الوزراء في مواجهة التحريض الواضح والسلوك العنيف تجاههم".
وأشار إلى خطاب بهاراف ميارا بعد عرضه للثورة القانونية، والذي جاء بعد خطاب رئيسة المحكمة العليا إستر حايوت القاسي: "أود أن أقول إن هذه ربما تكون أيضا سياسة جديدة للنائب العام، الصمت وعدم التدخل وعدم قول أي شيء، لولا حقيقة أنه بعد أن قدمت الإصلاح القانوني، سارع المستشار القضائي للحكومة للسفر إلى حيفا للمشاركة في المؤتمر هناك ومهاجمة الاقتراح الذي اقترحته بكلمات قاسية".
[email protected]
أضف تعليق