قال المندوب الدائم لإسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد أردان، اليوم الثلاثاء، إن الإدارة الأمريكية أخطأت في عدم عقد لقاء يجمع الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وأجرت القناة العبرية الـ 14، مساء اليوم الثلاثاء، مقابلة مع جلعاد أردان، أكد خلالها أنه منذ إجراء الانتخابات البرلمانية الأخيرة للكنيست الإسرائيلي والتي جرت في الأول من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، لم يلتق نتنياهو بالرئيس بايدن.
وأشار الدبلوماسي الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة إلى أن عدم عقد الإدارة الأمريكية لمثل هذا اللقاء يعود إلى خطأ واشنطن نفسها، مشيرا إلى أن هذا الأمر لم يؤثر على قوة العلاقات الثنائية التي تجمع الجانبين الإسرائيلي والأمريكي، مضيفا أن التنسيق الأمني لبلاده مع الولايات المتحدة وصل إلى مستويات قياسية لم تكن موجودة من قبل.
الشرط
وكانت وسائل إعلام عبرية قد كشفت في الثامن والعشرين من الشهر الماضي، النقاب عن شرط الإدارة الأمريكية لعقد لقاء يجمع الرئيس جو بايدن برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إذ ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الإدارة الأمريكية وضعت شرطا جديدا لإمكانية عقد اجتماع يجمع بايدن بنتنياهو.
وأوضحت الإذاعة على موقعها الإلكتروني، أن مسؤولين بارزين في البيت الأبيض سلموا رسالة الى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، تفيد بإمكانية قدوم بنيامين نتنياهو إلى البيت الأبيض ولقاء الرئيس بايدن، وكذلك مساعدة الرئيس الأمريكي في تعزيز سبل التطبيع الإسرائيلي مع السعودية، وذلك بشرط إلغاء مشروع القانون "الجمعيات"، الذي يضر بأنشطة منظمات المجتمع المدني في فلسطين.
وأشارت الصحيفة العبرية إلى تزايد الضغط الدولي على إسرائيل لتجنب تمرير قانون الجمعيات، الذي قد يحد من المساعدات من الحكومات الأجنبية والهيئات الأجنبية للفلسطينيين.
قانون الجمعيات
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، إن وزيرا خارجية بريطانيا وألمانيا اتصلا شخصيًا بوزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، وطلبا منه أن تمنع تل أبيب المصادقة على قانون الجمعيات في اللجنة الوزارية للتشريع.
وخلال الأيام الأخيرة الماضية، أعربت عدة دول عن معارضتها الشديدة لقانون الجمعيات، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والسويد وبلجيكا وأيرلندا والاتحاد الأوروبي.
ووفقا لمشروع القانون، الذي طرحه عضو الكنيست أرييل كيلنر، من حزب الليكود بقيادة نتنياهو، لن يتم الاعتراف بالجمعية التي تتلقى تبرعات من حكومة أجنبية كمؤسسة عامة أو كمؤسسة غير ربحية.
كما ستخضع مثل هذه الجمعيات، وفقًا لمشروع القانون، لضريبة بنسبة 65% على دخلها، ولن يحق لمانحيها الحصول على ائتمان ضريبي.
[email protected]
أضف تعليق