المزيد من العنصرية .. لجان قبول حتى في البلدات الكبيرة!

تمت الموافقة يوم الأحد على مشروع قانون نيابة عن عوتسما يهوديت لتوسيع مؤسسة لجان القبول المثيرة للجدل في السلطات المحلية من قبل اللجنة الوزارية للشؤون التشريعية، وسيتم طرحه للتصويت الأولي في الكنيست يوم الأربعاء المقبل. بادر بمشروع القانون رئيس الفصيل، عضو الكنيست يتسحاق كروزر، والذي سعى فيه إلى السماح بتشكيل لجان قبول في بلدات تصل إلى ألف أسرة، بما في ذلك ما وراء الخط الأخضر. وهذا يختلف عن الوضع القانوني الحالي، الذي يسمح بوجود لجان القبول فقط في مستوطنات صغيرة تصل إلى 400 عائلة في الجليل والجولان والنقب فقط.

ولدت آلية لجان القبول بالتزامن مع الزخم الذي سجلته حركة الكيبوتس التي ترعاها الدولة، في أواخر السبعينيات. على مر السنين، تعرضت هذه الآلية لانتقادات حادة من المحكمة العليا، بسبب الطريقة التي تسمح بها بتسويات متجانسة لوضع اجتماعي واقتصادي معين لمنع دخول مجموعات سكانية جديدة وبطريقة معينة لتشجيع الانفصال والتمييز. في عام 2011، تم تحديث قانون الجمعيات التعاونية الذي تعمل بموجبه لجان القبول، وهذا حدد القيد الموجود اليوم في قانون العمال. ويسعى عضو الكنيست كروزر إلى إزالة هذا القيد في اقتراحه، وهذا تحت مبرر تحقيق أهداف الحكومة المتمثلة في "تشتيت السكان" و "تقوية الأطراف".

استيطان 

لكن ليس هذا كل ما في الأمر: "هذه أخبار رائعة للاستيطان في أرض إسرائيل"، قال عضو الكنيست كروزر عندما تمت الموافقة على الاقتراح من قبل اللجنة، "أنا سعيد لأننا نصنع التاريخ ونطلق سراح البيروقراطية التي منعت عيش العديد من العائلات في مستوطنات تناسب أسلوب حياتهم". ووقع على الاقتراح عضو الكنيست أوريت شتروك ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش وعضو الكنيست نير أورباخ.

عند وصول مشروع قانون كروزر الخاص إلى الكنيست، سيتم إرفاقه بمشروع قانون سابق في هذا الشأن، اقتراح حكومي تم الترويج له في الفصل الأخير من قبل وزيرة الداخلية السابقة أييليت شاكيد. في اقتراحها، الذي اجتاز القراءة الأولى بالفعل، طلبت شاكيد توسيع مؤسسة لجان القبول لتشمل مجتمعات تصل إلى 600 عائلة، بما في ذلك المستوطنات في الضفة.

أثار اقتراح شاكيد انتقادات حادة من منظمات حقوق الإنسان والمجتمع، بما في ذلك جمعية الحقوق المدنية والمعهد الإسرائيلي للديمقراطية. كما أعرب كبار المسؤولين المحترفين في وزارة العدل عن معارضة داخلية للاقتراح عند تقديم اقتراح شاكيد، وادعوا أن هناك "صعوبة قانونية حقيقية" للموافقة. في ضوء ذلك، طُلب من الوزيرة وزملاؤها إعداد وثيقة مفصلة حتى قبل التشريع في الكنيست من شأنها أن تبرر سبب توسيع لجان القبول لتشمل مناطق أكبر أيضًا، وستبرر الاقتراح من كلا الطرفين القانونيين.