شارك العشرات من اهالي مدينة الطيبة والطيرة وقلنسوة والمنطقة، ظهر الجمعة، بوقفة احتجاجية في مدينة الطيبة ضد سياسة التضييق على الارض والمسكن.

وتأتي المظاهرة بعد خطوات احتجاجية أقرتها اللجنة للدفاع عن اراضي الطيبة واللجنة الشعبية، وكان آخر خطواتها تظاهرة احتجاجية أمام مكاتب اللجنة اللوائية في الرملة ووقفة عند مفرق راس عامود.

فيما رفع المتظاهرون لافتات منددة بسياسة التضييق على الارض والمسكن، وهتفوا شعارات مطالبة السلطات الاسرائيلية الكف عن ملاحقة اصحاب الاراضي والمزارعين.

وقال رئيس بلدية الطيبة شعاع منصور إن، “بلدية الطيبة مستمرة في جميع المساعي من أجل خلق الحلول لإلغاء الغرامات والاخطارات التي سلّمت بعثت للمزارعين، وسيكون لي جلسات عدة مع شخصيات من ذوو الشأن بهذا الموضوع لتباحث هذا الملف، ونأمل أن نتوصل لحل يرضي الأهالي، واذا ما لم نتوصل لحل، فمن المؤكد أن يتم تصعيد نضال الأهالي”.

وعبّر عضو الكنيست د. أحمد الطيبي عن المساعي التي يبذلها ضمن عمله البرلماني للتوصل لحل مع الجهات المعنية بخصوص موضوع أوامر الهدم والغرامات التي سلّمت لأكثر من 500 مواطن ومزارع من الطيبة والطيرة وقلنسوة، وقال إن يوم الثلاثاء القادم سيكون جلسة لتباحث أوامر الإخلاء طبقا لقانون “كامينتس”، ونريد أن يتحدثوا معنا بلغة التخطيط والبناء وليس الجرافات.

وقال رئيس اللجنة الشعبية في قلنسوة، المحامي أحمد غزاوي “ منذ أسبوعين ونحضّر لخطوات وتظاهرات ضد سياسة الهدم والتضييق، ونحن مستمرون حتى إيقاف هذه الهجمة الشرسة حتى يتم إلغاء هذه الأوامر”.

يذكر أن السلطات الاسرائيلية أرسلت في الاسابيع الاخيرة مئات الانذارات بالتحقيق قبل الاخلاء لأصحاب اراض، بالاضافة الى غرامات مالية.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]