غدًا المحكمة تبت في مطلب الافراج عن وليد دقة وعائلته تطالب السُلطة بالتدخل

وجهت عائلة الأسير وليد دقة رسالة إلى الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، والسلطة الفلسطينية، ومنظمة التحرير مطالبةً بالتحرك الفوري لإنقاذ حياة ابنها الذي يصارع الموت حالياً في مستشفيات الأسر الاسرائيلية

الأسير دقة يقضي الآن عامه 38 في الأسر، بعد أن أنهى محكوميته الجائرة منذ 24 آذار/مارس 2023، وبعد أن تجاوزته كافة صفقات التبادل والإفراج بما فيه الدفعة الأخيرة من أسرى الداخل، في العام 2014.

وفي الرسالة، قالت عائلة الأسير دقة إنّه يواجه سياسة الإهمال الطبي المتعمد بعد إصابته منذ العام 2012، وألحقت به الأذى في عملية التداوي، إلى أن أصيب بسرطان التليف النقوي في العام 2022.

وكشفت العائلة أنّه من تبعات سياسة القتل البطيء لسلطة السجون أن أدت إلى استئصال معظم الرئة اليمنى، وتلف في المعدة، وقصور في القلب، وأجهزة الجسم الحيوية منذ 12 نيسان/أبريل 2023 وحتى اللحظة.

وتابعت العائلة في رسالتها، أنّ سلطة السجون لازالت تتعمد التنكيل بالأسير وليد دقة حتى في علاجه المزعوم، وذلك بتنقيله الدائم بين "عيادة" السجن ومستشفيات وسط فلسطين المحتلة وجنوبها.

وذكرت العائلة السلطة الفلسطينية بالحملة التي نظمتها قبل شهرين لإطلاق سراح الأسير دقة، وقالت إنّ المطلب الوحيد للحملة هو "الإطلاق الفوري لسراح الأسير وليد دقة حتى يتمكن من تلقي العلاج دون قيد".



ثلاثة مطالب
واحتوت رسالة العائلة على مطالب ثلاثة بخصوص الوضع الصحي للأسير دقة، وهي الوقف الفوري للتنكيل الطبي السافر بحق الأسير دقة عبر الاستمرار في نقله.

المطلب الثاني كان إنجاح المسار القانوني للإفراج عن الأسير وليد دقة، والمفترض البت فيه في جلسة المحكمة التي ستعقد يوم غد الأربعاء في الرملة، وذلك بالضغط، سياسياً وأمنياً، وبكل الطرق الممكنة لاستصدار قرار إيجابي بالإفراج.

وأضافت العائلة أن المطلب الثالث هو التدخل الشخصي من السلطة الفلسطينية لنيل إفراج فوري من قبل رئاسة الاحتلال تحديداً، وهو ما تتيحه الحالة الصحية والقانونية للأسير دقة.

وقبل أيام، أعادت السلطات  الإسرائيلية، الأسير المريض دقة إلى عيادة سجن الرملة، بعد أيامٍ من نقله إلى مستشفى "آساف هروفيه"، بسبب تدهور وضعه الصحي، وفق وزارة الأسرى والمحررين.

وفي وقتٍ سابق، قالت وزارة الأسرى والمحررين في غزة إنّ تصريحات وزير "الأمن القومي" في حكومة الاحتلال، إيتمار بن غفير، بشأن قضية الأسير دقة، تؤكد وجود نيّات مبيّنة لدى الاحتلال في قتله وتصفيته.