القانون الذي من المفترض أن يحارب الفواتير الوهمية

وافقت اللجنة المالية على القانون الذي سيتطلب موافقة فورية وتلقائية من قبل مصلحة الضرائب، لأي معاملة تزيد عن 25000 شيكل. يحاول رئيس غرفة المستشارين الضريبيين تهدئة الخوف من البيروقراطية الإضافية، والضرر الذي يلحق بالقدرة على القيام بالأعمال.

مزيد من البيروقراطية أم حرب على التهرب الضريبي؟

وافقت لجنة المالية في الكنيست في القراءة الثانية والثالثة، على القانون الذي سيسمح لمصلحة الضرائب بمراجعة المعاملات، لمنع إصدار فواتير وهمية.

ابتداءً من كانون الثاني (يناير) 2024، ستبدأ مصلحة الضرائب تجربة تجريبية تتطلب فيها كل معاملة تزيد قيمتها عن 25000 شيكل، موافقة تلقائية من مصلحة الضرائب.

عندما تأتي إلى العمل وتجري معاملة بمبلغ 25000 شيكل، عند إصدار الفاتورة، سترسل الشركة نفس الفاتورة إلى مصلحة الضرائب

تحدث يارون جيندي، وشرح ما يعنيه القانون:

"عندما تأتي إلى العمل وتجري معاملة بمبلغ 25000 شيكل، عند إصدار الفاتورة، سترسل الشركة نفس الفاتورة إلى مصلحة الضرائب، التي ستوافق على الفاتورة، تمامًا مثل ما يحدث مع بطاقات الائتمان. من خلال هذا سنتمكن من خفض ضريبة القيمة المضافة. إذا تمت الموافقة على الإجراء التجريبي، في غضون 5 سنوات سينخفض ​​المبلغ أيضًا إلى 5000 شيكل".

يأتي القانون لمنع استخدام الفواتير الوهمية: إذًا، على سبيل المثال، أنا أشتري من Office Depot، أو في أي مكان آخر بالطبع، لأن السلطة تعرف Office Depot ولا يوجد شيء مريب بشأن هذه المعاملة، لذلك سيتم تلقي الموافقة في غضون ثانية مثل بطاقات الائتمان. ولكن على سبيل المثال، إذا كان هناك شركة تصدر فواتير طوال العام بقيمة 7000-5000 شيكل، وفجأة في أشهر معينة بدأت في إصدار فواتير بمبلغ 300000 شيكل إلى 100000 شيكل / ربما هناك نتيجة مشبوهة هنا، تود مصلحة الضرائب التحقق منها، وفي هذه الحالة لن تقوم بذلك الموافقة تلقائيًا على المعاملة".