الكنيست تبدأ اليوم بالتصويت على الميزانية .. نتنياهو حل الأزمة وأشعل أزمات أخرى

بعد أيام من التهديد والوعيد، بين مركبات الحكومة الإسرائيلية، التي طالب بعضها بميزانيات إضافية، تمكّن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من تخطي العثرات وإرضاء شركائه في الائتلاف، بمزيد من الميزانيات، ما يمهد له الطريق لضمان أغلبية في التصويت لإقرار الموازنة العامة الذي يبدأ مساء اليوم الثلاثاء، بعد انطلاق المناقشات في الهيئة العامة للكنيست، أمس الإثنين.

لكن نتنياهو الذي أخمد نار الخلافات المالية داخل الحكومة، أشعل فتيل أزمة أخرى في المجتمع الإسرائيلي، إذ تشعر شرائح واسعة فيه بأنّ اليهود المتزمتين دينياً "الحريديم" واليهود المتدينين القوميين (الحردليم) باتوا أصحاب اليد العليا في إسرائيل، وأنهم ينهبون المجتمع الإسرائيلي بدعم من نتنياهو، الذي لا يألو جهداً للحفاظ على حكومته وإطالة عمرها.

وكان نتنياهو يدرك ما يقوله عندما تعهّد في جلسة الحكومة الأسبوعية، التي عُقدت، يوم الأحد الماضي، في أنفاق البراق، بأنه سيتغلب على العقبات ويمرر الموازنة، متفاخراً بأنه مرّر عشرين ميزانية من قبل، مضيفاً: "دائماً ما تظهر نقاشات اللحظة الأخيرة وسوف نتغلّب عليها".

انتهاء الخلاف حول الميزانية بين نتنياهو وبن غفير
هذه الثقة لم تتأتَّ من فراغ، فنتنياهو يعرف شركاءه جيداً، ويدرك أنهم لن يتنازلوا عن واحدة من أكثر حكومات إسرائيل يمينية وتطرفاً، ولن يفرّطوا بالميزانيات التي حصلوا عليها حتى بدون الزيادة.

ومع هذا توصّل نتنياهو إلى حل وسط، عملًا بمبدأ السلامة، لتسوية الخلافات، مرضياً وزير الإسكان يتسحاق غولدكنوف رئيس حزب "أغودات يسرائيل"، أحد أحزاب كتلة "يهدوت هتوراة" بهبات إضافية لطلاب المعاهد الدينية بإجمالي 250 مليون شيكل (أكثر من 68 مليون دولار) وحزب "عوتسما يهوديت" (القوة اليهودية) بزعامة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، بمبلغ إضافي بقيمة 250 مليون شيكل لوزارة النقب والجليل على ميزانيتها البالغة 450 مليوناً.

وستأتي هذه الأموال من فائض ميزانيات الوزارة الأخرى، وإن لم يكن كذلك فمن التقليصات التي ستطاول برامج قديمة في مختلف الوزارات في ما يُعرف بـ"التقليص الأفقي". وفي الحالتين، يدور الحديث عن مبالغ أقل من تلك التي كان يطالب بها الحزبان.

وفي حال لم تحدث مفاجآت، ويبدو أنها لن تحدث، فستمُر الموازنة العامة للعامين المقبلين، حتى مساء يوم غد الأربعاء، ما يمنح الحكومة الإسرائيلية نوعاً من الاستقرار في هذا الجانب على الأقل.

وتقف الموازنة الإسرائيلية عند 484 مليار شيكل (أكثر من 134 مليار دولار) لعام 2023، و514 مليار شيكل (نحو 143 مليار دولار) لعام 2024، تسيطر على جزء كبير منها أحزاب المتدينين على اختلاف فئاتهم، وتلاقي رفضاً من قبل شرائح واسعة في الشارع الإسرائيلي.

من شأن الميزانية الحالية التي تسعى الحكومة الإسرائيلية إلى إقرارها، صب المزيد من الزيت على نار الغضب المتصاعدة من قبل التيارات العلمانية والليبرالية ومختلف الشرائح غير المتديّنة، تجاه المتدينين والمتدينين القوميين.


ويتزامن كل هذا مع موجة غلاء الأسعار التي تشهدها إسرائيل وتثقل على كاهل المستهلكين، مع رفع الفائدة المصرفية للمرة العاشرة على التوالي في الأشهر الأخيرة، آخرها، يوم أمس الإثنين، عندما رفعها محافظ بنك إسرائيل إلى 4.75، الأمر الذي سيعمّق معاناة الحاصلين على قروض كبيرة بشكل خاص.

وهذا من شأنه تعزيز الاحتجاجات، لتلتقي مع الاحتجاجات ضد التعديلات القضائية، أو ربما توحّدها مثلما حصل على وجه الخصوص في التظاهرة الأخيرة في تل أبيب، ليل السبت الماضي.

ومع عدم إمكانية فصل السياسة عن الاقتصاد، يكون نتنياهو قد تجاوز عقبة الموازنة على مستوى مركبات الائتلاف، لكنه قد يقود إلى باب آخر من المواجهة مع الشارع المعارض لسياسته وحكومته.

المصدر: العربي الجديد