أعلنت النيابة العامة، أمس الإثنين، أنها تُعارض الإفراج عن الأسير وليد دقة المريض بالسرطان، على الرغم من أن ضابط الصحة في مصلحة السجون أقرّ في تقريره الطبي أن "أيام دقة أصبحت معدودة وأن هنالك خطر حقيقي على حياته".


وجاء ادعاء النيابة العامة أن "أيامه ليست معدودة" كما ذكر التقرير الطبي، وذلك وفقًا لقرار سابق للمحكمة العليا بشأن إطلاق سراح مبكر على خلفية صحية.


وتنظر لجنة الإفراجات، غدا الاربعاء، في طلب للإفراج المبكر عن الأسير وليد دقة الذي نُقل إلى المستشفى بسبب تدهور حالته الصحيه. ومن المتوقع الإفراج عن الأسير دقة في آذار 2025.


وفي بيان صادر عن عائلة الاسير حول نقله إلى مستشفى أساف هروفيه في الرملة، جاء أن "نقله إلى المستشفى تم في أعقاب معاناته من مضاعفات عملية الاستئصال في رئته اليمنى، وذلك بسبب الاختناق التنفسي الشديد والتلوث"، وأكدت العائلة والقائمين على حملة "اطلاق سراح الاسير وليد دقة" ان مطلبهم الوحيد متمثل بالإطلاق الفوري لسراح الأسير وليد دقة حتى يتمكن من تلقي العلاج دون قيود. 

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]