"الفراغ الذي تسببه الدولة والشرطة لفتيات في ضائقة يجعلهنّ يتخرطن في الدعارة والإجرام"

أثيرت خلال هذا الأسبوع قضية انخراط عدد من الفتيات في مجال الدعارة، بسبب الضائقة التي يعانين منها، بالإضافة الى تجنيدهنّ من قبل عصابات اجرامية.

وتحدث موقع بكرا مع المحامية "فيرد فيري" مختصة في مجال تعويض ضحايا الجرائم، ومتطوعة كمستشارة قانونية في منتدى "ميخال سيلا".

هناك فتيات في ضائقة تقع ضحية لعصابات الإجرام، ما هو السبب برأيك؟ وكيف يمكا إنقاذهن؟

"من الصعب للغاية أن نسمع عن مقتل النساء وإساءة معاملتهن. وأشير الى انه دائمًا في الأماكن الضعيفة من المجتمع، لا تتواجد الدولة والرفاه والشرطة على نطاق كافٍ، وهي تترك فراغًا، ستكون هناك دائمًا جهات ستستفيد من هذه الفجوات، وتتحكم في هذا الفضاء بإرادتها الخاصة. من أجل منع هذه الحالات التي يتم فيها تعقب النساء والفتيات من قبل المنظمات الإجرامية، وتجنيدهن في خدماتهن، هناك حاجة إلى سياسة رعاية واضحة، وكذلك الى الموارد التي من شأنها أن تمنع تدهور الفتيات في ضائقة".

ما مصير هؤلاء الفتيات وما هي الحلول في نظرك؟

وتابعت: "يجب أن يبدأ هذا في التعليم، وأن يرافقه نظام رفاهية، يقدم دعمًا وتأهيلًا واضحًا للفتيات في ضائقة، وللفتيات من المنازل التي تتعرض فيها للخطر، وإيجاد إطار لهن حتى بعد سن 16 أو 18 عامًا. لأنهم عندما يُتركون وحدهم، فإن الحاجة إلى البقاء هي ما يوجههم، وبعد ذلك ينتهي بهم الأمر إلى أن يصبحوا جنودًا في المنظمات الإجرامية، وبعد ذلك، أو في نفس الوقت، يتزوجون من رجال سيكونون عنيفين تجاههم".

ما هو المطلوب من الدولة؟

كما نوهت أن: "من المؤسف أن الدولة لا تخصص موارد كافية لمنع مسار التدمير هذا، وتحكم على الفتيات بالاستمرار في حياة الاستغلال والمعاناة، وربما لا سمح الله حياة تتنتهي قبل الأوان. هناك جمعيات تحاول ملء الفراغ وإنقاذ الفتيات والنساء وحياتهن، لكنها لا يمكن أن تكون بديلاً عن البنية التحتية التي يجب أن تنشئها الدولة لمنع مثل هذه الأوضاع".

حدثينا عن تجربة نساء ناجيات من العنف وما هي رسالتهن؟

واكدت أن: "هذا العام في هاكاون منتدى ميشال سيلا، في ورش عمل "لا شيء بدوننا"، ساعدت 8 نساء ناجيات من العنف من المجتمع العربي على ابتكار أفكار وتطوير منتجات تكنولوجية من شأنها إنقاذ حياة النساء. هذا مثال على الإجراءات التي يمكن اتخاذها، للتوعية، وخلق مشاركة من ذوي الخبرة في المجتمع العربي، من أجل حل مشكلة، في حالة العنف الأسري هذه. لكن مثل هذه الحلول، يجب على الدولة أيضا تعزيزها".

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]