أكثر من 20% من المسنين في البلاد وقعوا ضحية لاحتيال من مستهلكين

السلطة لحماية المستهلك أمام لجنة الاقتصاد: 20%-60% من المسنين وقعوا ضحايا لمحاولات غش استهلاكي وهذه الظاهرة تعود بخسائر مالية تزيد عن نصف مليار شيكل سنويا

​نظمت لجنة الاقتصاد في الكنيست الأسبوع الماضي، جلسة حول خطة ضد أعمال الاحتيال والاستغلال ضد المستهلكين. وقال عضو الكنيست آيخلير أن كبار السن يستصعبون في بعض الأحيان فهم اللغة أو استعمال التكنولوجيا، ولذلك من السهل بين وقت وآخر إلحاق الأذى بهم. بحسب أقواله يجب معالجة هذه السهولة التي لا تطاق من أجل منح السكان المسنين فرصة للشعور بالحماية.

وقالت رئيسة جناح التحقيقات والاستخبارات في السلطة لحماية المستهلك والتجارة العادلة، أنيطا إسحاق إنه بعد وقوع مسنين ضحايا أعمال احتيال تجسدت بإقناعهم بشراء منتجات ليسوا بحاجة لها فإن هناك خدعة أخرى مالية تتسبب في خسائر مالية تعادل نحو نصف مليار شيكل سنويا.

وأضافت أن السلطة لحماية المستهلك تقوم بإنفاذ القانون وقد منحت مخالفات غرامة تعادل تقريبا 100 مليون شيكل. بحسب المعطيات التي عرضتها فإن المسنين دون جيل 70 عاما يخسرون أموالا خمسة أضعاف أكثر من باقي السكان بسبب "الأحرف الصغيرة"، فيما يخسر أبناء 85-90 عاما نحو خمسة أضعاف أكثر من باقي السكان بسبب "المجاملة الزائدة"، فيما وقع 20%-60% من المسنين ضحايا لمحاولات غش استهلاكي.

10% من إجمالي التوجهات التي تصل السلطة تعود إلى أبناء 65 عاما وما فوق

كما ظهر من المعطيات التي عرضتها إسحاق أمام اللجنة أن 10% من إجمالي التوجهات التي تصل السلطة تعود إلى أبناء 65 عاما وما فوق وأنه في تشرين الأول/ أكتوبر 2000 اتخذت الحكومة قرارا بوضع خطة طوارئ لحماية المستهلكين الضعفاء من وقوعهم ضحايا لخدعة وما زالت الخطة قيد التنفيذ ومن بين أمور أخرى تم إنشاء قاعدة بيانات بعنوان "لا تتصلوا بيَّ".

وقال رئيس قسم المجتمع في الشرطة الضابط هود ليفي في مداخلته إنه تم تنظيم حملات توعوية في جميع مراكز الشرطة بموضوع التعامل مع أعمال الغش والاحتيال والخدعة  فيما أضاف ضباط الشرطة شارون سويسا أنه منذ عام 2020 وحتى اليوم هناك تقريبا 2،000 ملف يكون الضحية فيها هو مسن وأنه تم تقديم نحو 200 لائحة اتهام سنويا والتي تعادل 10% من الحالات وأن هناك تعاونا مع السلطة لحماية المستهلك.